الشارع المغاربي : قال النائب عن حركة النهضة علي العريّض إنّه طالب مؤخّرا كسياسي إفريقي خلال محاضرة قدّمها بعنوان “أحقية القارة الافريقية في العضوية القارة بمجلس الأمن الدولي مع حق النقض” في مقر الأمم المتحدة بنيويورك بمنح القارة الافريقية مقاعد دائمة في مجلس الأمن وتمكينها من حقّ النقض (الفيتو).

وأفاد العريض على صفحته الخاصة بـ”فايسبوك” أنّه ألقى المحاضرة المشار إليها بدعوة من منظمة “COJEP” الناشطة في مجال العدالة والمساواة والسلام وبالشراكة مع المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة وأنّه قسّمها إلى جزءين استعرض في الجزء الأول سياق نشأة مجلس الأمن وأبرز مراحله التاريخية باعتبار أنه يُمثّل “التجسيم الفعلي لمصطلح “القوّة” في العلاقات الدولية” وتحدّث في الجزء الثاني عن ضرورة إصلاح مجلس الأمن بروح تدعيم الحوكمة الدولية والتي قال إن من مقتضياتها وجود تمثيلية لكل مناطق العالم لتحقيق المزيد من الإنصاف تجاه الشعوب الإفريقية المهمّشة، على حدّ تعبيره.

وأضاف “كرجل سياسة أفريقي لا يسعني إلا أن أدعم وأسعى إلى تحقيق مطلب الدول الأفريقية الذي صاغه الاتحاد الأفريقي منذ سنة 2005 بمنح افريقيا مقاعد دائمة في مجلس الأمن مع إسنادها حق الفيتو”، مشيرا إلى أنّه من شأن تحقيق هذا المطلب تعزيز شرعية ونجاعة قرارت مجلس الأمن، مبرزا في هذا الصدد أنه “على دول إفريقيا أن تتحدث بصوت واحد وان تصنع ديبلوماسية لتحقيق هذا المطمح المشروع” مؤكدا أن “هذه المهمة موكولة بالأساس للاتحاد الافريقي”.

وذكّر العريض في مداخلته بأن “عدّة دول تطالب منذ سنوات طويلة بضرورة إدخال إصلاحات عميقة على مجلس الأمن من منطلق عدم توازن تركيبته وغياب الديمقراطية في تسييره وعدم تمثيليته نظرا للتطور الذي عرفته الساحة الدولية منذ سنة 1945″، ملاحزا أن القارة الإفريقية هي القارة الوحيدة غير الممثلة في مجلس الأمن وأن أوروبا ممثلة بثلاث أعضاء.

وتابع “لئن كانت هناك ثلاثة دول افريقية أعضاء فقط في الأمم المتحدة عند تأسيسها سنة 1945 فإنّ عدد الدول الإفريقية اليوم يتجاوز ربع عدد الدول الأعضاء 54 من 193 بلدا… وحوالي نصف عمليات حفظ السلام التي قررها مجلس الأمن 32 من 71 جرت في القارة الافريقية كما أن 84% من القوات التي شاركت في هذه العملية تكونت من 93000 أرفريقي من بين 110000”.

واعتبر أن” الوزن الحالي للقارة الإفريقية وجاذبيتها على المستوى الاقتصادي تدعم تطلعاتها الشرعية نحو تمثيلية عادلة في مجلس الأمن”.