وأبرز الرحوي  انه تم التحايل على الدستور من قبل الاغلبية البرلمانية مفسرا ذلك بانه كان من المفروض ان يمر مشروع القانون على اللجنة التي تترأسها المعارضة في اشارة الى لجنة المالية مشددا على وجود ارادة لمنع تمريره اليها معتبرا ان ذلك يشير الى وجود”نوايا” تحوم حول مشروع القانون.

وتابع ” هذا القانون تحوم حوله عديد الشبهات بل في رايي .. أنا أتهم هذا القانون بأنه سيتسبب في التفريط في السيادة الوطنية .. هو قانون يعبر عن اوجه العمالة والخيانة .. بهذا القانون سيفسح المجال حتى تتحول تونس لمرتع للمستثميرن الاجانب ووكالائهم في الفلاحة وخاصة مع الاراضي الفلاحية ونذكر بان محاولات انطلقت منذ 2012 من اجل احالتها لمستثمرين اجانب “.

وأضاف “الصراع سيبقى متواصلا   ..المستثمر الاجنبي عندو وكلاء بالمجلس يمكن ان يمر مشروع القانون لكن تأكد انه لن يتم تطبيقه ..لن يتم تطبيقه لا سنة 2019 ولا 2020 …الصراع بين ما يريد الوطنيون وما يريد وكلاء الصراع متواصل “.

وقال الرحوي ساخرا” الحكومة تريد اليوم تمرير مشروع قانون تحفيز الاستثمار ولها اكثر من 120 قانونا يتعلق بالاستثمار في مجالات متعددة كالطافات  المتجددة والبنوك والبنك المركزي والامتيازات الجبائية وقوانين المالية .. هذا يتزامن مع مستوى بطالة مؤلم وفقر متعاظم ومؤسسات تفلس ومرهقة وقطاع فلاحي مهمش ونسبة استثمار دون المتوقع .. تحسين الاستثمار ؟ فاش تحكي ؟”.

وتسائلا مستهزئا موجها ضمنيا كلامه الى الحكومة ” أي تصور لتحسين الاستثمار في ظل اقتصاد مواز تبلغ نسبته 40 في المئة ومع استشراء الفساد والاحتكار والمضاربة أينما وليت وجهك؟ .. وحتى الادارة لم تشهد الاصلاحات المطلوبة مثل الرقمنة .. تروّجون الوهم لمن ؟ تقدمون التخاريف لمن ؟ تكذبون عمن … هل وجدتم حلولا لمشكل التشغيل ؟.. قولوا انكم تريدون ادخال الاستثمار قولوها بالعين والملا انكم وكلاء الاستعمار”.