الشارع المغاربي-قسم الاخبار : طالبت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان اليوم الثلاثاء 14 ماي 2019، السلطة القضائية بتحمّل مسؤولياتها كاملة للتصدي لكل تهديد يستهدف الأفراد والحريات الخاصة.

ونددت الرابطة بتواتر الدعوات إلى القتل التي قالت انها تستهدف شخصيات تونسية مختلفة، وان بعضهم في أعلى هرم السلطة التنفيذية، معتبرة اياها غير مسؤولة، ومستنكرة كلّ دعوة للقتل والعنف وسفك الدماء.

واستهجنت تنامي خطاب الكراهية، معتبرة أن ذلك يمثل خطرا على الدولة المدنية، خاصة حينما يصدر عن سلطات مسؤولة وفي فضاءات عمومية.

وعبرت الرابطة عن رفضها كافة أساليب التهديد بالعنف باعتباره مدخلا للاغتيالات السياسية، مذكرة في هذا الخصوص بما حصل قُبيل تنفيذ جريمتيْ اغتيال الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي وما سبقهما من اتهامات وتهديد في وسائل الإعلام وصفحات التواصل الاجتماعي.

ودعت كل القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام إلى تحمّل مسؤولياتها التاريخية في نشر ثقافة التسامح والدفاع عن مبادئ الدولة المدنية والتصدّي للأفكار والممارسات الكليانيّة.

وذكرت الرابطة، في إطار التمييز بين القتل خارج الأطر القانونية وعقوبة الإعدام، بـ”موقفها الثابت الرافض لهذه العقوبة باعتبارها عقوبة غير إنسانية تمسّ حقا جوهريا من حقوق الإنسان والمتمثل في حق الحياة المنصوص عليه في مختلف المواثيق الدولية والتي صادقت عليها البلاد التونسية”.

وأكدت التزامها بالعمل، مع بقية شركائها في ائتلاف المجتمع المدني من أجل إلغاء عقوبة الإعدام، داعية في هذا الخصوص السلطتيْن التشريعية والتنفيذية إلى فتح حوار جدّي من أجل مواءمة الدستور التونسي والقوانين الوطنية مع المعايير الدولية.

يذكر أن النائب فيصل التبيني  كان قد نشر على صفحته الرسمية على شبكة التواصل الإجتماعي فايسبوك شريط فيديو حذر فيه من تبعات ومخاطر الإمضاء على اتفاقية التبادل الحرّ المعمّق والشامل بين تونس والاتحاد الأوروبي “أليكا”، معتبرا أن ما يريد أن يقوم به رئيس الحكومة يوسف الشاهد يمثل “خيانة عظمى في حق البلاد”.

وتوجه التبيني لرئيس الحكومة بقوله “إذا تم التوقيع على هذه الاتفاقية، وفي صورة وصولي إلى الحكم ، فإن مآل الشاهد سيكون الإعدام رميا بالرصاص في شارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة على مرآى كل التونسيين”.