الشارع المغاربي – قسم الاخبار : كشفت منظمة البوصلة اليوم الخميس 16 ماي 2019 ، خفايا اجتماع لجنة الصحة صلب مجلس نواب الشعب المخصص للاستماع لممثلين عن وزارة العدل بخصوص مشروع قانون يمنح حق  الحصول على الجنسية التونسية لأبناء أم تونسية بلغوا سن الرشد قبل جويلية 2010 وان ممثلي الوزارة انتقدوا بشدة مشروع القانون المذكور.

وأكدت البوصلة أنها فوجئت صباح اليوم بتغيير جدول أعمال لجنة الصحة دون سابق إعلام وأن الجلسة كانت مخصصة للاستماع إلى ممثلين عن وزارة العدل حول مشروع القانون الخاص بالمساواة في الميراث أوّلا ومن ثم التطرّق إلى مشروع القانون المتمّم لمجلة الجنسية لاحقا وأن رئيس اللجنة سهيل العلويني أعلن إثر إفتتاح اللّجنة تأجيل النظر في مشروع قانون المساواة في الميراث بسبب عدم حضور وزير العدل، لتكتفي اللجنة بمشروع القانون المنقح لمجلة الجنسية، الوارد من وزارة المرأة.

ولفتت إلى أن ممثلي وزارة العدل انتقدوا بشدة مشروع القانون الحكومي، الذي يفتح الحق في الحصول على الجنسية التونسية لأبناء أم تونسية بلغوا سن الرشد قبل جويلية 2010.

واوضحت أن الحجج التي قدموها تمحورت حول أهمية القيام ببحث أمني حول المعنيين لمعرفة دوافعهم لطلب الجنسية التونسية، وأن عدد المعنيين بالأمر قليل، وانهم فئة « آيلة للزوال »، ولا تتطلب بالتالي وضعيتهم تنقيح القانون.

واشارت إلى أن هذا الموقف أثار استغراب النواب، نظرا لأن مشروع القانون قادم من الحكومة وتمت المصادقة عليه في مجلس الوزراء.