الشارع المغاربي : أعلن الاتحاد العام التونسي للشغل، اليوم الثلاثاء 21 ماي 2019، أنّه تمت إحالة مشروع القانون النهائي لمجلة المياه إلى رئاسة الحكومة بعد جلسة أخيرة جمعت كاتب الدولة المكلف بالموارد المائية والصيد البحري بوزارة الفلاحة عبد الله الرابحي بالأمين العام المساعد المسؤول عن الدواوين والمنشآت العمومية باتحاد الشغل صلاح الدين السالمي.
وأوضح الاتّحاد على صفحته الرّسمية بموقع “فايسبوك” أنّه سيتمّ تمرير مشروع القانون المذكور، إثر عرضه على مجلس الوزراء، إلى مجلس نواب الشعب للمصادقة عليه، مشيرا إلى “أهمية مجلّة المياه في دعم حماية الموارد المائية وإحكام استغلالها”.
كما نشر الاتحاد محضر جلسة عمل حول مشروع القانون والذي تضمّن أبرز التعديلات التي أجرتها الوزارة بعد ملاحظات تقدّمت بها المنظمة الشغيلة خلال سلسلة الاجتماعات السابقة (مشاورات دامت سنتين) وشملت بالاساس تعديل فصلين من مشروع قانون المجلة (93 و41) إلى جانب تعديلات تتعلق بمشروع الأمر المتعلق بتركيبة المجلس الوطني للمياه.
