الشارع المغاربي – نقل منى الحرزي : قال القاضي الاداري السابق احمد صواب اثر مصادقة مجلس نواب الشعب اليوم الثلاثاء 18 جوان 2019، على تنقيحات قانون الانتخابات والاستفتاء  “هناك مسارين الأول هو امكانية الطعن لدى الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين عبر تقديم طعن فيه من 30 نائبا لدى الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين والمسار الثاني هو أن يتقدم  رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي بالطعن “.

وأضاف صواب في تصريح لـ”الشارع المغاربي ” يمكن لرئيس الجمهورية أو 30 نائبا أن يتقدموا بطعن لدى الهيئة وهي امكانية مرتقبة جدا بالنظر الى ان ما يقارب هذا العدد صوت اليوم ضد التنقيحات أما الفرضية الثالثة والبعيدة جدا فهي ان يقوم رئيس الحكومة بالطعن”.

وتابع المتحدث” اذا تم الطعن الذي يفرض القانون أن يكون في غضون 7 ايام من تاريخ المصادقة على التعديلات أي الى غاية 25 جوان الجاري يمكن للهيئة الوقتية البت فيه خلال 10 ايام قابلة للتمديد بأسبوع ثم يعود لرئيس الجمهورية لينشره في الرائد الرسمي في 4 ايام اي يوم 12 جويلية ” مستدركا ” إذا قالت الهيئة ان جزءا من التعديلات غير دستوري يتم اعادتها برمتها الى للبرلمان للتداول فيها مرة اخرى”.

واعتبر  أنه سيكون لرئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي دورا حاسما وهاما في هذا الملف مفسيرا ذلك بالقول”  يمكن للرئيس ان يطعن في دستوريته أولا وله ايضا حق الرد ( النقض) بداية من 5 ايام بعد اسبوع الطعن وبالتالي يعود للبرلمان للتصويت عليه من طرف النواب وهنا يجب ان يصوت عليه 132 نائبا للمصادقة على التعديلات من جديد “.

ويضيف ” الفرضية الثالثة والاخيرة يحددها الفصل 82 من الدستور الذي يمنح لرئيس الجمهورية  تمرير  القانون بعد التعديلات التي أقرها البرلمان اليوم الى للاستفتاء ” مذكرا بأنه طبقا للفصل 82 يمكن لرئيس الجمهورية أن يعرض 3 ملفات على الاستفتاء تتعلق بالمعاهدات الدولية والأحوال الشخصية والحقوق والحريات مبرزا أن الترشح من باب الحقوق والحريات .

واشار في سياق تحليله الى معطى  سياسي اخر قد يكون مؤثرا ويتمثل وفق صواب في ما أسماه بالعلاقة السياسية والشخصية التي تجمع نبيل القروي بالباجي قائد السبسي ، مضيفا” ..من يعرف شخصية ومسار ونفسية الباجي قائد السبسي يعرف انه يريد البروز في المعارك الكبرى ويخرج بحدث كبير خاصة مع وجود فرضية كبيرة الا يترشح وهو يريد الخروج بحدث كبير “.

وتابع ” ان أقر رئيس الجمهورية احالة القانون المصادق عليه اليوم الى الاستفتاء فان ذلك ستكون ورقة لخبطة سياسية واجرائية وفوضى كبيرة قد تنعكس على المواعيد الانتخابية” .