الشارع المغاربي : استنكرت الهيئة الإدارية الوطنية للاتحاد العام التونسي للشّغل “تعمّد أطراف سياسية محدّدة التهجّم على الاتحاد واختلاق ملفّات وهمية ضدّه واستهداف قياداته بتعلّة حرية النقد وصلت الى حدّ المسّ من الأعراض وكيل الاتهامات مستغلة في ذلك مواقعها السياسية أو البرلمانية من أجل تصفية الحسابات وتعليق فشلها السياسي على شمّاعة غيرها”، لافتة إلى أنّ “الحملات التي استهدفت المنظمة الشغيلة جاءت خاصّة بعد إعلان المكتب التنفيذي وهيئته الإدارية أنّ النقابيين معنيّون بالانتخابات التشريعية والرئاسية بكافة مراحلها”.
وأكّدت الهيئة في بيان صادر عنها اليوم الجمعة 19 جويلية 2019 أنّ “الحملات التي انخرط فيها بعض الإعلاميين لن تزيد النقابيين إلاّ عزما على التشبّث بمنظّمتهم وإصرارا على لعب دورهم الوطني”.
ولاحظت “ضبابية في الوضع السياسي وعدم وضوح العملية الانتخابية بسبب تصاعد وتيرة التجاذبات السياسية التي تجسّمت خاصة في تنقيحات القانون الانتخابي ذو الخلفية الإقصائية قبل أسابيع قليلة من الموعد المحدّد للانتخابات”، مذكّرة بـ”دعوة الاتحاد لتأجيل التنقيحات إلى ما بعد الانتخابات وفتح حوار وطني حولها وتشريك الطيف الاجتماعي والسياسي في مناقشتها باعتبار انها تنقيحات بمثابة التأثير المسبق على نتائج الصندوق ومصادرة لإرادة الناخبين في وقت تتعمّد فيه المكوّنات الرئيسية لمجلس النوّاب إفشال استكمال تركيز الهيئات الدستورية وخاصة منها هيئات حقوق الإنسان والتنمية المستدامة والحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد وتنصيب المحكمة الدستورية”.
وأبرزت الهيئة “انشغال هذه الأطراف وخصوصا في مجلس نوّاب الشعب في ذات الحين بالصراعات الانتخابية والمسارعة على المستوى الحكومي بتوظيف بعض الملفّات الاجتماعية – المجمّدة منذ سنوات – كورقة انتخابية دعائية قائمة على إجراءات زائفة”.
وجدّدت الهيئة “دعوتها النقابيين إلى التجنّد لمراقبة كافة مراحل العملية الانتخابية درءا لشبهات التدليس والتأثير غير القانوني الذي قد تحدثه جهات محدّدة بواسطة المال السياسي والأجنبي أو التوظيف السيّء للإعلام والإدارة ودُور العبادة”، داعية “كافّة الشغّالين إلى المشاركة المكثّفة في عملية التصويت بإرادة ووعي وحسن اختيار من يمثّلهم ويمثّل مصالحهم ورفض التصويت لمن خبروا تنكّرهم لعموم الشعب وجرّبوا وقوفهم ضدّ مصالح العمّال وعموم الشعب والبلاد”.
كما جدّدت تأكيدها على “أنّ عناوين الفشل التي استمرّت لمدّة 9 سنوات لا يمكن الوثوق في وعودها أو في برامجها الزّائفة” وعلى أنّه “آن الأوان لاختيار من ينحازون إلى تونس وإلى شعبها وهي الخلفية التي تدفع الاتحاد إلى التأكيد على أنّه لن يقف محايدا إذا تعلّق الأمر بمصالح التونسيات والتونسيين خاصّة بعد الانتهاء من إعداد برنامجه الاقتصادي والاجتماعي الذي سيكون، إلى جانب تقييم المحطّات الانتخابية السابقة، مناسبة لحسم انحياز النقابيين والشغّالين إلى الأصوات الوطنية والديمقراطية الحرّة التي ستمثّلهم في المرحلة النيابية المقبلة”، مشددة على “وجوب تحييد الإدارة والمساجد والأمن والنأي بها عن التوظيف السياسي والتوقّف عن اتّخاذ أيّ قرار يخصّ التسميات والتعيينات والوظائف في كلّ المستويات في انتظار تشكيل حكومة منبثقة عن انتخابات نزيهة وشفّافة” وعلى “أن يكون الاتحاد أحد أهمّ الضمانات لإنجاح العملية الانتخابية والحرص على شفافيتها ونزاهتها ويؤكّد وقوفه في وجه كلّ من يحاول التلاعب بها والتشهير به”.
