الشارع المغاربي – المحكمة الإدارية تتحفظ بشدة على تعديل القانون الانتخابي

المحكمة الإدارية تتحفظ بشدة على تعديل القانون الانتخابي

17 أغسطس، 2019

الشارع المغاربي – ناجح بن عافية : اعترضت المحكمة الادارية إثر انعقاد جلسة بالبرلمان أشرف عليها رئيس المجلس بالنيابة عبد الفتاح مورو وحضرها وفد رفيع عنها على الاقتراح المعروض من قبل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات والداعي إلى تعديل القانون الانتخابي في فصله 49 وتحديدا الفقرة الخاصة بآجال الطعون في الانتخابات الرئاسية.

وأكدت المحكمة الادارية في بلاغ صادر عنها ” وجوب أن يأخذ شكل نص التعديل المقترح قانونا استثنائيا خاصا لارتباط صياغته بظروف استثنائية…”، معتبرة  أن “الاجراءات المقترحة للاختصار الزمني للآجال تتجاوز حدود المعقول في ظل الشرعية العادية ويتعارض تطبيقها في الوضع العادي مع العديد من المبادئ والضمانات سواء في علاقة بالعملية الانتخابية وما تقتضي من قواعد الديمقراطية أو في علاقة بالرقابة القضائية وما تقتضي من ضمانات المحاكمة العادلة…”.

واعتبرت المحكمة في بلاغها أنه “لا ينبغي .. أن يتم ادخال هذه التعديلات على نص القانون الانتخابي الذي يستوعب حالات واستثناءات الوضع العادي فقط”.

واضافت أن “تحمل القضاء الاداري الانتخابي عبء جل الاختصارات بخصوص زمن النظر في الطعون قد يعيق سلامة ونجاعة الرقابة القضائية على الانتخابات وخاصة في طور نزاع النتائج، ذلك أن خصوصية هذه الفترة تقتضي نظرا وتحقيقا وبحثا وتحريا في المؤيدات التي يقتضيها الفصل في الطعن فضلا عن أن التركيبة المجلسية للقضاء الانتخابي تتطلب تروّيا و اعمالا لمجهود ذهني وتحاورا وتداولا في اصدار الأحكام”.

وأكدت على أن “يتم البحث عن حالات اختصار الآجال لفترة الانتخابات الرئاسية المبكرة في فترة النتائج خارج الضغط على الاجراءات القضائية والابقاء على المجال التقديري لدى القاضي الانتخابي للضغط على زمن البت”.

وكانت هيئة الانتخابات قد دعت في وقت سابق إلى التقليص في أجال الطعون بمناسب الانتخابات الرئاسية الاستثنائية والنزول بها من 83 يوما كما هو الحال في الظروف العادية، إلى 45 يوما وذلك من أجل عدم تجاوز الأجال الدستورية المحددة بتسعون يوما بالنسبة لسد الشغور في منصب رئيس الجمهورية.

يُشار إلى أن مكتب المجلس يعقد يوم الاثنين القادم جلسة للنظر في ترتيبات الدعوة لجلسة عامة لتنقيح القانون الانتخابي.

فهل سيتم أخذ الملاحظات التي أوردتها المحكمة الادارية بعين الاعتبار أم ستمضي في تنقيح القانون الانتخابي مع ما قد يرافق ذلك من تأويلات.؟

 


اقرأ أيضا

الشارع المغاربي


اشترك في نشرتنا الإخبارية



© 2020 الشارع المغاربي. كل الحقوق محفوظة. بدعم من B&B ADVERTISING