الشارع المغاربي : دعت الهيئة الوطنية للمحامين، اليوم الجمعة 23 أوت 2019، المجلس الأعلى للقضاء إلى “إجراء حركة قضائية منصفة وشفافة وعادلة بين كافة المحاكم حسب المعايير الموضوعية الدولية والوطنية ومن شأنها ضمان سير عادي وناجع لمرفق العدالة في احترام تامّ لمبدإ الأمان القانوني”.
وحذّرت الهيئة في بيان صادر عنها اليوم إثر انعقاد مجلسها من “خطورة تهميش عدد من المحاكم بحرمانها من حقها في إطارات قضائية”، مطالبة السلطات المعنية من مشرّع وسلطة قضائية بـ”إيجاد حلول جذرية لتجاوز النقائص نهائيا والابتعاد عن الارتجال والحلول الظرفية والموسمية”.
وأعرب البيان عن “عن خشية هيئة المحامين من تكرار معضلة الحركة القضائية الماضية”، مذكّرا بأنه “انجرّت عنها نتائج سلبية أثّرت على سير المرفق العمومي في عديد الجهات جراء النقص الفادح للإطارات القضائية وسوء توزيعها على المحاكم بما أدّى الى بطء شديد في صدور الأحكام وفي إيصال الحقوق لأصحابها”.
