وتطرّقوا من جهة أخرى إلى مسألة تحسين الوضع المادي للقضاة الماليين لمحكمة المحاسبات نظرا لتفاقم وتعدّد المهام والوظائف التي يضطلعون بها وخصوصا ما يتعلّق بالمهام الرقابية والقضاء في نزاعات الجماعات المحلية وفي النزاعات الانتخابية.
من جانبه، عبّر مورو عن “تقدير كل أعضاء البرلمان للعمل الجاد الذي يقوم به قضاة محكمة المحاسبات”، مبرزا “ما تحظى به الهيئات القضائية من احترام وتقدير باعتبار أن القضاء يبقى الضمانة الكبرى لاستمرار الحياة السياسية على أساس العدل والديمقراطية واحترام مبادئ الشفافية”.
وأكّد تفهّمه شواغل ومطالب قضاة محكمة المحاسبات وخاصّة منها تحسين أوضاعهم المادية والمعنوية، مبرزا أهمية توفير الظروف الملائمة ليضطلع القضاة بمهامهم على الوجه الأفضل، وفق نفس المصدر.