الشارع المغاربي: قال محمد عبو أمين عام حزب التيار الديمقراطي والمترشح للإنتخابات الرئاسية اليوم الإثنين 26 أوت 2019، إنّ “التفتيش الجسدي الذي تعرض له المدير التنفيذي لحزب نداء تونس حافظ قائد السبسي بمطار تونس قرطاج هو تصفية حسابات سياسية وتنفيذ تعليمات وليس بسبب معلومات إستخباراتية حول إدخال أموال”.

وعبّر عبّو لدى حضوره في برنامج “بالسياسة” على أمواج إذاعة “اكسبرس اف ام”، عن إستغرابه من” عدم قيام الدولة التونسية بجميع مؤسساتها بواجبها تجاه العديد من السياسيين الذين تحوم حولهم شبهات جدية بإرتكاب جرائم؟”

وأشار إلى أنّ “العديد من السياسيين لم يُطبق عليهم القانون”، مضيفا إنّ “أي شخص ثبت إرتكابه جرائم يجب أن يحاكم، لكن إيقاف المترشح للإنتخابات الرئاسية  نبيل القروي خلال فترة الحملة الإنتخابية أمر مقلق ولا يخلو من الإعتبارات السياسية”.

وأكد في علاقة بما حدث لحافظ والقروي ان “الشاهد ما ينجمش يكون خاطيه”، مضيفا “لو كان يوسف الشاهد حريصا على حماية الدولة، لكان اجتمع مع وزير العدل وقدم له الملفات”.

وتساءل “لماذا لا يحاكم القضاء السياسيين الذين ظهرت عليهم علامات الثراء بصفة غير مبررة؟ ولماذا هو عاجز عن محاكمة بعض النواب؟”.

وشدّد على “ضرورة تطهير القضاء”، مشيرا بالقول “خاصة وأن هناك أشخاص داخل هذا السلك كانوا رموزا لتطبيق التعليمات في النظام السابق، ومواصلة عملهم بعد الثورة لن يجعل منهم أشخاصا جددا أو تائبين”.

وفي سياق آخر أفاد المترشح للسباق الرئاسي أن “هيئات الانتخابات المركزية والجهوية ليس لديها الإمكانات اللازمة لمراقبة تمويل الحملات الإنتخابية”، مشيرا إلى أن “هذا الدور موكول حاليا للمواطن وللاعلام وللمجتمع المدني”.