الشارع المغاربي: المهدي جمعة من مواليد 21 أفريل 1962 ، عرف في المشهد السياسي كوزير في حكومة الترويكا ، بحقيبة الصناعة ثم كرئيس للحكومة المنبثقة عن الحوار الوطني . جمعة قرر خوض اول تجربة حزبية له معلنة على الاقل بعد سنتين تقريبا من خروجه من الحكومة بتأسيس حزب “البديل التونسي ” الذي يترأسه منذ التاسيس حتى اليوم، فشل الحزب في الانتخابات البلدية ،رغم نفيه المشاركة فيها في تحالف ” الاتحاد من اجل تونس” وبعدد من القائمات اسقطت قبل دخول عمار المنافسة الانتخابية ثم اعلن مشاركة حزبه في التشريعية المقررة لـ6 اكتوبر في كل الدوائر الانتخابية ، والترشح للرئاسية كمرشح لحزبه “البديل” ، مدير حملته الانتخابية هو الناطق الرسمي باسم الحزب محمد علي التومي وشعار حملته ، “مستقبل تونس مع مهدي جمعة”.
اطلق جمعة حملته الانتخابية من باردو ، اين كان حاضر منتصف الليل مع الانطلاق الرسمي للحملة في موكب يضم عددا من السيارات ،نزل جمعة من احداها بقميص يحمل رقمه الانتخابي “6” للمشاركة في اولى عمليات وضع الملصقات الخاصة به وبيانه الانتخابي . يوم 3 سبتمبر قدم جمعة في ندوة صحفية برنامجه الانتخابي بحضور قيادات حزبه ورؤساء القائمات الانتخابية وأنصاره .
تميزت حملة جمعة الانتخابية بحافلة تجوب الولايات ، تضم فريق حملته ، سميت بـ”الخافلة الرئاسية” التي جابت حتى اليوم السادس من عمر الحملة الانتخابية ، بنزرت وعددا من معتمدياتها على غرار منزل بورقيبة ووادي الرومين وشملت الكاف والباجة وجندوبة والقصرين وسيدي بوزيد والرقاب.
وكان لجمعة ، اجتماعان شعبيان ، الاول في الكاق والثاني في صفاقس.
ومن اهم تعهدات جمعة نذكر :
- التسريع بتركيز المحكمة الدستورية وبقية الهيئات الدستورية خلال الثلاث الأشهر الأولى.
- دعم قوات الامن بالتكنولوجيا ورقمنة المنظومة الأمنية والعسكرية والاستخباراتية وتجهيزها بأحدث الات المراقبة واليقظة
- إحداث وكالة للتنمية الجهوية في جهة صفاقس.
- تكريس العدالة والتضامن والتكامل بين كل الجهات.
- ضمان حقوق المتقاعدين في القطاعين العام والخاص وإلغاء كل التراخيص المسبقة وفرض الرقابة الجبائية المعمقة
- فرض رقابة الدولة على التعليم الخاص من التحضيري حتى مرحلة التعليم الاساسي وتوحيد المناهج العلمية في المؤسسات الخاصة والعمومية
- النأي بتونس عن ‘سياسة المحاور’ والمساهمة في إيجاد حلول لإرساء الاستقرار في ليبيا، إضافة إلى مواصلة التعاون مع بقية دول الجوار.
- رفع المظالم والتمييز بين الفئات والجهات والتخفيض من الجباية وإرساء الأساليب الإقتصادية والصناعية والتكنولوجية الحديثة.
- المساواة بين الرجل والمرأة عبر ضمان حق المرأة في المساواة وحق الأجيال القادمة في الأمل وفي ترسيخ مقومات النظام الجمهوري.
- تطوير الدبلوماسية في مصلحة الإقتصاد والبحث عن فرص الإستثمار اينما كانت في الصين أو أوروبا او غيرهما
