الشارع المغاربي : عبر الحزب الدستوري الحر اليوم الخميس 17 اكتوبر 2019 عن” استنكاره الشديد” لما قال انها “محاولات من حركة الإخوان إيهام الرأي العام بأنها اختارت بإرادة منها استثناء الحزب الدستوري الحر من دائرة مفاوضاتها حول تشكيل الحكومة” في اشارة الى حركة النهضة.

واكد الحزب في بلاغ صادر عنه اليوم  أن “القاصي والداني يعلم أن الحزب الدستوري الحر هو الذي يرفض قطعيا ومبدئيا أية اتصالات أو مفاوضات أو تقارب مهما كان شكله مع هذه الحركة” معتبرا انها “مرتبطة عضويا بتنظيمات وشخصيات ذات علاقة بالجرائم الإرهابية عبر العالم”.

وذكّر بأنه “سبق للجنة القانونية للحزب أن تقدمت ضد هذه الحركة بعدة شكايات إلى القضاء آخرها الشكاية المسجلة بتاريخ 16 ماي 2018 من أجل شبهة الضلوع في عمليات تسفير الشباب إلى بؤر التوتر” مؤكدا ان “الحزب ملتزم بمواصلة النضال من أجل كشف الحقائق وفتح ملفات الإغتيالات السياسية وذبح الجنود والأمنيين التي حصلت أثناء فترة حكم الترويكا وما بعدها”.

كما جدد الحزب “التزامه بالمنهج البورقيبي وتمسكه بالمبادئ الحداثية المدنية الرافضة للتقارب مع أصحاب المشاريع الظلامية والفوضوية وتشبثه بمفهوم دولة القانون والمؤسسات” مؤكدا أنه “سيلعب دورا محوريا داخل البرلمان من أجل المحافظة على مكاسب الدولة الوطنية وأركان النظام الجمهوري وقيم التسامح والاعتدال والوسطية”.