الشارع المغاربي: اعتبر النائب عن حركة الشعب خالد الكريشي أن رفض حركة الشعب والتيار الديمقراطي شروط حركة النهضة لـ”تشكيل حكومة برئيس نهضوي وفق برنامج حكومي نهضوي أحادي الجانب ليعاد انتاج الفشل من جديد عبر نفس الوجوه ونفس البرامج” لا يعني انهما يعرقلان تشكيل الحكومة.

وأضاف الكريشي في تدوينة نشرها مساء أمس الأحد 11 نوفمبر 2019، بصفحته على موقع “فايسبوك”، ردّ فيها على تصريحات رئيس مجلس شورى حركة النهضة عبد الكريم الهاروني وقال فيها إنّ الهاروني اتهم حركة الشعب والتيار بعرقلة تشكيل الحكومة وانهما اشترطا حكومة محاصصة”، “بالعكس حركة الشعب والتيار يسعيان لتشكيل حكومة مستقرة وفق برنامج وتتمتع بحزام سياسي واسع من اجل انقاذ تونس من الوضع السيء الذي وصلت اليه نتيجة سياسات منظومة الحكم الفاشلة التي كانت النهضة جزءا فاعلا منها”.

وتابع “لحركة الشعب 15 مقعدا وللتيار 22 معقدا من أصل 217 مقعدا بما يعني ان النهضة يمكنها بسهولة تشكيل حكومتها بأغلبية مريحة جدا دون حاجتها لمقاعد الحزبين المذكورين”، مشددا على أن اتهامات الهاروني”مردودة عليه”. وكتب في هذا الصدد: “هو كالشاب الذي طلب الارتباط بفتاة وحين رفضته نظرا لسوء سلوكه ولأنه فاشل في حياته قال فيها ما لم يقل الامام مالك في الخمر… والاغرب والمثير للشفقة هو الاعتقاد بان اعتماد اسلوب السب والتشويه والهرسلة ضد الحزبين المذكورين وقيادييهما- كما كانت تفعل مع بقية شركائها في منظومة الحكم الفاشلة – كفيل بأن يراجعا مواقفهما المبدئية…”
وواصل: “اتحداك سيد عبد الكريم الهاروني أن تأتي بموقف يتيم طالبت فيه حركة الشعب بحكومة محاصصة أو انها طالبت بأية وزارة في اللقاءات الثنائية او في بياناتها الرسمية وفي تصريحات قيادييها… بل بالعكس كان نبراسها وديدنها في ذلك دوما الموقف قبل الموقع ..فالرجاء الاطلاع على مواقف وبيانات حركة الشعب قبل الإدلاء بأي تصريح …وليس من الاخلاق او من القانون او من السياسة في شيء ان تنصب نفسك متحدثا رسميا باسم رئيس الجمهورية والحال انك رئيس مجلس شورى حركة النهضة.. فالجمع بين رئاسة مجلس شورى حركة النهضة والناطق الرسمي باسم رئيس الجمهورية ممنوع.. مرفوض.. ممنوع.. مرفوض”.