الشارع المغاربي-كريمة السعداوي: بات من المؤكد في ضوء تصريحات مسؤولين متنفذين في جل المؤسسات الدولية العالمية الدائنة ان التعامل مع السلط التونسية اصبح في حكم المستحيل نظرا للحالة المتردية للبلاد سياسيا واقتصاديا ولبروز ظواهر ارتخاء في المؤسسات المحورية للدولة، الى حد الفشل.
واعطى ضربة البداية، في هذا الاطار، صندوق النقد الدولي الذي عبر ممثله المقيم بتونس عن ان مواصلة اقراض البلاد 1.2 مليار دولار ليس واردا حاليا وتوالت بعدها الاشارات، في ذات الاتجاه، من قبل كل من البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد (800 مليون دولار) والبنك الدولي (150 مليون دولار) والاتحاد الاوروبي (500 مليون اورو) وعديد الجهات الاخرى وهي بالأساس من الخليج العربي. ووصل الامر بالوكالة الفرنسية للتنمية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي (مقره الكويت) الى حد تأدية رئيسيهما مؤخرا زيارة الى تونس مطالبا السلط المالية بصرف الاعتمادات المالية التي وضعتها على ذمتها هيئتهما لها وسحبها من المدخرات او ارجاعها اليها.
وفي خضم هذه الحالة من الارتباك والتخبط وامام الحاجة لتمويلات مستعجلة – دون المساس بمستوى احتياطي النقد الخارجي والمتسم بالتضخم الى 109 ايام توريد – لإنقاذ بنوك ومؤسسات كبرى من افلاس محقق كالشركة التونسية للكهرباء والغاز والشركات الوطنية للنقل والصيدلية المركزية والفولاذ وديوان الزيت والشركة التونسية لصناعات التكرير والصناديق الاجتماعية والمؤسسات المصادرة، فقد قررت السلط الخروج قريبا للسوق المالية العالمية وهي سوق عتاة المرابين، من مصرفيين وغيرهم، والمضاربين والسماسرة المتخصصين في اقراض من تقطعت بهم السبل من دول وكيانات ومؤسسات لاقتراض 800 مليون اورو (2500 مليار) من جملة 2.96 مليار دولار أي ما يعادل 8.5 مليار دينار هي قيمة الحاجات من التمويلات الخارجية لسنة 2020.
واللافت للانتباه، يتمثل في ان القرض المسمى اصطلاحا بالرقاعي لتكونه من سندات والمزمع الحصول عليه من السوق المالية الدولية ستكون نسبة فائدته مبدئيا، حسب معطيات السوق في الظرف الراهن، في حدود 6.4% مع فترة تسديد تمتد على سبع سنوات ( خلاص القرض يتم وفق هذه الصيغة في نهاية المدة ودفعة واحدة)، فان النسبة الفعلية للفائدة هي في حدود 30%.
ومن المؤكد ان تحصل البلاد على هذا القرض بحكم انه يشكل للمضاربين فرصة ربح سهل وكبير.
يُذكر ان تونس كانت قد تحصلت في 2018 على قرض من السوق المالية الدولية بنحو 2043.5 مليار وفي 2019 على قرض اخر من ذات السوق بعد “تسابق” اكثر من 200 مضارب على اقراض الحكومة 2679.1 مليار وعلى اجمالي قروض من هذا الصنف بما قدره 29.9 مليار دينار وذلك بالخصوص منذ 2012 لتمثل نهاية سبتمبر الماضي نسبة 36.1 % من القروض الخارجية.
وكانت شروط جل هذه القروض غاية في الإجحاف والشطط لإدراك المقرضين وهم تكتلات من البنوك والسماسرة من الشركات وصناديق المضاربة ان البلاد في امس الحاجة لكل دولار لضعف الادخار الوطني والاستثمارات وعجزها المالي القياسي وعدم توفر أي ضمان دولي لها، من ناحية ولتحولها الى فخ سيولة بالنظر الى ارتفاع حجم الانفاق الحكومي فيها، من ناحية اخرى.
ومهما يكن من امر فانه من الواضح ان هذه الوضعية لا تمثل أي مشكل للسلط المالية والنقدية التي تعتبر حصولها على كل قرض علامة من علامات النجاح وذلك بمباركة الوسطاء في هذه العمليات وهم عموما “سيتي غروب” و جي بي مورقان” و “ناتكسيس” سيما ان السياسيين منشغلين بوضعيات اخرى ابرزها تموقعهم في مناصب قد افرغت من معناها في بلد يتجه بثبات نحو مسار التفليس و التعثر.
