الشارع المغاربي: علق رئيس مجلس شورى حركة النهضة عبد الكريم الهاروني على حظوظ مرور الحكومة المقترحة في جلسة منح الثقة  المبرمجة اليوم الجمعة 10 جانفي 2020 قائلا “نحن متفائلون بمرور الحكومة”، مذكّرا بأن اجتماع مجلس الشوى أمس تم بحضور أعضاء المكتب التنفيذي ونواب كتلة النهضة وبانه شهد 70 تدخلا وتنوع في الاراء قال انها تصب جميعها في مصلحة تونس.

وأرجع الهاروني في تصريح لبرنامج “احلى صباح” على اذاعة “موزاييك” صعوبة تشكيل الحكومة إلى النظام الانتخابي الذي قال انه افرز مشهدا برلمانيا مشتتا وكتلا متنافرة، ملاحظا ان “النهضة ارادت تشكيل حكومة مع الأحزاب الثورية ضد الفساد” وانه “تم اهدار هذه الفرصة”، رافضا تحميل النهضة مسؤولية ذلك.

واعتبر ان النهضة قدمت العديد من التنازلات وانها تطمح إلى الاحتفال بعيد الثورة بالمصادقة على الحكومة التي شدد على انه بالامكان تحسين مسارها في وقت لاحق،قائلا “ان شاء الله الحوار في البرلمان اليوم يقدم صورة مشرفة لتونس وكل الاحزاب والكتل ويكون حول البرامج والاسماء”، مقرا بتواصل المشاورات اليوم (مع اطراف لم يسمها) لتزكية الحكومة.

وشدد الهاروني على انه لا احد فوق القانون في علاقة بمراسلة هيئة مكافحة الفساد لرئيس الحبيب الجملي حول وجود شبهات فساد تعلقت بعدد من أعضاء الحكومة المقترحة، قائلا “نريد حكومة قوية ونظيفة وبرنامج مقنع ونتفاعل بايجابية مع كل الملاحظات ولا احد فوق القانون”.

واضاف “مجلس الشورى فوض لرئيس الحركة تكثيف المشاورات مع الاحزاب والكتل لاقتناعنا بان تونس في حاجة لحكومة..واذا لم توجد أسباب كبيرة لتعطيل هذه الحكومة فعلينا جميعا التعاون لتمريرها ثم تحسين الأمور بالتشارك وبالتشاور”،وشدد على ان رئيس الحركة ملتزم بقرار مجلس الشورى القاضي بمنح الثقة للحكومة .

ونفى الهاروني أن يكون للغنوشي ضد منح الثقة لحكومة الجملي، مبرزا بالقول “ليس لنا شقوق داخل النهضة..ومن يظن ان هناك انقسام صلبها حول الحكومة فهو واهم هناك فقط تنوع في الاراء ..وكل الاحزاب الكبيرة لها اختلافات وهو ما يدل على انه ليس لنا في النهضة زعيم مستبد وأنها لا تتكون من مؤسسات او تسير بديمقراطية شكلية”.

وتابع “ندعو رئيس الحكومة المكلف ورئيس الحركة إلى تكثيف مجهودهما في المشاورات ..حتى لا تدخل تونس في المجهول وحتى لا نزج برئيس الجمهورية في تشكيل الحكومات فهو فوق الاحزاب ورئيس الوحدة الوطنية”،مواصلا “في صورة مرورنا للخطوة الدستورية الثانية لا يوجد ضمان بأن يتم التوافق حول شخصية بعينها ولا يوجد ضمان بأن الاحزاب التي لم تتوافق في السابق ستتفق هذه المرة..تونس لا تتحمل مزيد تضييع الوقت ولا الاموال..والاصل أننا ننتظر موقفا ايجابيا من الحكومة المقترحة اليوم خاصة في ظل الاوضاع الراهنة..وسنقوم بتحسيينها ومحاسبتها ولما لا اذا استدعى الامر تغييرها”.