الشارع المغاربي: قال رئيس كتلة حركة النهضة نور الدين البحيري اليوم الجمعة 10 جانفي 2020، ، إن “تونس تعيش وضعية صعبة على عدة مستويات”،
داعيا إلى “التسريع في سد الفراغ وتشكيل الحكومة وانطلاق خدمة مصالح التونسيين ومقاومة الفساد وغلاء الاسعار وحلحلة ملف زيت الزيتون وعمال الحضائر وغيرها من الملفات العالقة”.

واضاف البحيري في تصريح اعلامي على هامش انعقاد جلسة منح الثقة لحكومة الحبيب الجملي المقترحة، “هناك تحفظات داخل الحركة على اختيار رئيس الحكومة المكلف وقد تمسك بحكومة سياسية غير متحزبة والنهضة طالبت بحكومة سياسية مدعومة بكفاءات وطنية”، موضحا ان الحركة “وجدت نفسها امام خيارين: مصلحة تونس وتشكيل الحكومة خاصة في ظل الاوضاع الاقليمية الراهنة والاوضاع في ليبيا وعدم معرفة توقيت اندلاع النيران على حدودنا والخيار الثاني المطالب والطموحات والشهوات الحزبية الشخصية”.

ونفى تحمل النهضة مسؤولية اضاعة الوقت (المدة الدستورية)، قائلا “اذا احنا غلطنا ما يغلطوش معانا..وبذلك نذهب إلى مدة أطول”، مشددا على ان النهضة كانت تطمح لتشكيل حكومة تحظى بالاغلبية وتحصل على أكبر حزام سياسي وعلى ان تكون حكومة انجاز وتحالف وطني، ملاحظا انه من غير المعقول ان تبقى وزارة الدفاع بلا وزير مباشر في ظل التوترات الموجودة.

وأكد البحيري ان الجملي لم يستجب لمطالب النهضة،معتبرا ان نواب الحركة سيلتزمون بالتصويت لصالح الحكومة المقترحة لانهم نواب شعب قبل ان يكونوا نواب حزب وأنهم يفضلون الانحياز لمصلحة تونس على المُضي في غضبهم وتحفظهم.

ودعا كافة النواب إلى تحمل مسؤوليتهم الوطنية في التصويت، معتبرا انه في صورة اسقاط الحكومة فان البلاد ستواجه اشكالية كبرى ،وان كل التعلات المقدمة لعدم منح الثقة للحكومة هي مجرد جزئيات، وانه على من لم يصوت للحكومة تحمل مسؤوليته أمام الله وأمام الشعب.

وتساءل البحيري:” ما الضمان الذي لدينا بعدم تطور الاوضاع في ليبيا؟ ومن يضمن ان مدة تشكيل الحكومة ستكون شهرا فقط؟ وما الضامن بأن يكون رئيس الحكومة الجديد افضل من الجملي؟”