الشارع المغاربي-منى المساكني: تلقى العديدون باستغراب كبير ترشيح حزب “تحيا تونس” وزير المالية في حكومة الترويكا الياس الفخفاخ لرئاسة الحكومة ، نفس الشخص توقع في ماي 2019 الا يصل حزب تحيا تونس للانتخابات في اشارة الى احتمال تفتته وتشضيه ،بعد اكد ان مصيره سيكون نفس مصير نداء تونس ، تحدث وقتها وكأنه رئيس ” أقوى حزب في البلاد” ، متناسيا ان التكتل الذي يترأس مجلسه الوطني أصبح غير موجود تقريب بالخارطة الحزبية ، ولا تُذكر قياداته الا لاستعادة الفترة السوداء لحكم لترويكا ، التي كان  التكتل أحد أصلعها .

وفي ماي 2019 ، قال الفخفاخ ان منخرطي تحيا تونس يجمعهم الطمع في السلطة والمناصب والاحتماء بالسلطة من القضاء ، فكيف يقبل شخص له هذا الموقف من الحزب ان يكون مرشحه لرئاسة الحكومة ؟ وهل يمكن القول إن “الفخفاخ”  “مرشح ثوري” وتوصيفه بـ” الشخصية الاقدر”وهو الذي تحصل على 0.3 في الانتخابات الرئاسية ، وتحصل حزبه التكتل على صفر مقاعد في الانتخابات التشريعية ؟

الكل إلا فاضل عبد الكافي

طرح اسم الياس الفخفاخ باقتراح من التيار الديمقراطي الذي كان يبحث عن ترشيح شخصية مشتركة لرئاسة الحكومة ، التيار الذي كان في تنسيق مع تحيا تونس منذ المشاورات الاولى التي قادها الحبيب الجملي ، يشترك مع تحيا تونس ورئيسه الشاهد في رفض فاضل عبد الكافي ـ لاسباب متابينة ، ومع تاكد ترشيح عبد الكافي من قبل حزبي النهضة وقلب تونس ، التقط ” حزب الشاهد” اقتراح التيار بل وتبناه وضمنه في مراسلته وعقد لقاء بين قيادات من تحيا تونس والمرشح الياس الفخفاخ .

بالنسبة للشاهد وحزبه ، طرح الياس الفخفاخ سيُضعف حظوظ عبد الكافي ، وزير ” الاتاوات” بات مدعوما من “شق الثورة” وبات يُسوق أيضا اين تعيينه سيعتبر انتصارا لها ،  وباختياره ستصبح لتحيا تونس ” سلطة ادبية” على رجل القصبة الجديد وهذا الحزب سيصبح ” سياسيا” صاحب المبادرة وله ” قول” اكثر من بقية الاحزاب في مسار تشكيل الحكومة ان اختار رئيس الجمهورية الفخفاخ كـ” الشخصية الاقدر” .

وفوز الفخفاخ بالمنصب ، سيجعل تحيا تونس والشاهد ، في موقع مريح أمام قلب تونس ، ويحافظ على “دور الوسيط” ، مع الفحفاخ والتيار الديمقراطي ، وسيكون أيضا عنصرا فاعلا في رسم تشكيلة الحكومة القادمة ، هو والتيار الذي كان الحزب الوحيد الذي اعلن دعمه للفخفاخ في صورة انتهى قيس سعيد باختياره لتشكيل الحكومة .

من هو الياس الفخفاخ ؟

التحق الفخفاخ بالنشاط السياسي بعد الثورة ، وانخرط في حزب التكتل من أجل العمل والحريات وقاد حملته الانتخابية ، كان قبلها بعيدا عن الفضاء العام، وعن عالم السياسة ولا نضال له ، تمكن سريعا من الفوز بموقع متقدم في التكتل وعين وزيرا للسياحة في حكومة الترويكا الاولى ، ولم يحقق نجاحا يذكر في تلك الحقيبة لتنضاف اليها المالية ( حكومة علي العريض) بعد استقالة الوزير حسين الديماسي بسبب رفضه اثقال كاهل الميزانية باعتمادات خاصة كتعويضات للمنتفعين بالعغو التشريعي العام، وتعيين سليم بسباس بالنيابة.

خلال فترة اشرافه على المالية ، عرفت تونس احتجاجات عارمة بسبب “الاتاوات” التي دافع عنها الفخفاخ بضراوة وقال في تصريح شهير لبرنامج “التاسعة مساء” على قناة الحوار التونسي وقتها ، ان تونس ستعرف الافلاس ونفس مصير اليونان في صورة التراجع عن الاتاوات المضمنة في قانون مالية 2014 وقتها مشددا على ان الافلاس يبقى واردا وعلى ان الاتاوات ستجنب تونس الكارثة .

وخلال فترة توليه الوزارة ، شهدت البلاد عودة الاقتراض من صندوق النقد الدولي لاول مرة منذ ثمانينات القرن الماضي ، وكشف موقع “نواة” وثيقتين مسربتين وجههما الفخفاخ بصفته وزيرا للمالية والشاذلي العياري بصفته محافظا للبنك المركزي  وباتت تسمى برسالة ” النوايا السرية” ، وتتضمن التزامات الدولة التونسية تجاه الصندوق ومنها :

• رسملة البنوك العمومية
• تدعيم استقلالية البنك المركزي
• الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص
• مراجعة منظومة الدعم
• التحكم في كتلة الأجور ونفقات التسيير والتصرّف العموميّة
• المصادقة على مشروع مجلّة الاستثمار الجديدة
• إصلاح القطاع البنكي والمؤسسات المالية
• المصادقة على مشروع الإصلاح الجبائي

واصبحت تلك الالتزامات محور السياسة الاثقتصادية للحكومات المتعاقبة ، واشكالياتها ايضا ، ولم يجد الوزراء الخمسة المتعاقبون على الحقيبة ( حكيم بن حمودة وسليم شاكر ولمياء الزريبي وفاضل عبد الكافي ورضا شلغوم ) حلولا تذكر باستثناء تطبيق الالتزامات التي باتت املاءات ، وتواصلت سياسة الاقتراض والبحث عن ترقيعات ومحاولات التقليص من كتلة الاجور التي تضخمت بشكل لافت انطلاقا من حكومة الراحل الباجي قائد السبسي وصولا الى حكومتي الترويكا.

ومن المفارقات ان نفس الوزير ، الذي يتحمل مسؤولية تضخم كتلة الاجور ، اصبح “يُنظّر” للاصلاحات” وينتقد السياسات المالية للدولة ، وبات الموظف السابق  بـ”شركة طوطال ” وبشركات “متعددة الجنسيات” اخرى ، خبيرا في الشأن المالي ، فالمنظر الجديد كان قد دعا في افريل 2017  حكومة يوسف الشاهد لتقديم برنامجها حول آليات اقرار اصلاحات على مستوى التحكم في كتلة الاجور وعدد الموظفين الذي تنوي تسريحهم وكيفية تطوير الموراد الجبائية وترشيد صندوق الدعم بشكل واضح.

وكشف وقتها الفخفاخ ” أن حكومة الترويكا تريثت قبل الامضاء على اتفاق مع صندوق النقد الدولي”، مضيفا انه كوزير مالية وقتها ولإبراز ان الحكومة تدرس بروية الاتفاق وتأخذ وقتها “امضى الاتفاق مع هذه المؤسسة المالية فوق سيارته في حدود منتصف الليل”.

وتابع الفخفاخ “محافظ البنك المركزي الشاذلي العياري كان شاهدا على هذه الحادثة”.

وانتقد الفخفاخ طريقة تعاطي حكومة يوسف الشاهد مع الاتفاقات والالتزامات مع صندوق النقد الدولي، مستنكرا كيفية اقرارها اتفاقا مع هذا الصندوق “تحت حيط” في اشارة الى عدم المرور عبر مجلس نواب الشعب ، متناسيا انه وجه رسالة سرية لنفس الصندوق دون ان تمر علي البرلمان ولم يطلع عليها الراي العام ولم تناقش .