الشارع المغاربي – في مجلس الوزراء: أنور معروف يرفض منح صلاحيات واسعة لمحمد عبو

في مجلس الوزراء: أنور معروف يرفض منح صلاحيات واسعة لمحمد عبو

قسم الأخبار

24 أبريل، 2020

الشارع المغاربي -منى المساكني :  يبدو ان “الحرب الصامتة” بين حزب التيار الديمقراطي وحركة النهضة بلغت مداها يوم امس الخميس 23 أفريل 2020 في اجتماع مجلس الوزراء ، اين فاجأ انور معروف وزير الدولة للنقل زميله وزير الدولة ايضا محمد عبو ، باعلان رفض حزبه الصلاحيات الممنوحة لعبو في وززارة الوظيفة العمومية ومكافحة الفساد والموصوفة بصلاحيات واسعة .

والرفض فاجأ أيضا الجميع ، حسب ما كشف مصدر موثوق به لـ”الشارع المغاربي” ، باعتبار ان النهضة كانت موافقة على نفس الصلاحيات تقريبا في مشاورات تشكيل حكومة الحبيب الجملي ، موافقة نفاها مصدر من النهضة مؤكدا ان احالة الهيئات الرقابية لوزارة يتقلدها عبو كانت محل انقسام صلب الحركة وان النهضة لم تكن موافقة عليها وأن “ضغوطات مورست وقتها من قبل أكثر من طرف وتسببت في تليين موقف النهضة وقبول الجملي على مضض شروط التيار قبل ان يتسبب نفس هذا الحزب في افشالها ويدفع الجملي للاعلان عن تشكيل حكومة مستقلة”.

في المقابل أبرز مصدر من التيار لـ”الشارع المغاربي”، ان اتفاقا حصل في اجتماع الاحزاب المكونة لحكومة الفخفاخ قبيل التوقيع على الاتفاق السياسي حول صلاحيات وزارة محمد عبو وان النهضة لم تُعرب عن اي رفض لها مشددا على ان الحزب ” تنازل وقتها ” مذكرا بأن التيار كان يشترط الحصول على وزارتي العدل والداخلية لقبول المشاركة في الحكم.

ولفت الى ان الامر الحكومي كان محل استشارة لدى المحكمة الادارية قبل مروره الى مجلس الوزراء والى ان نفس هذا التمشي نوقش وتمت الموافقة عليه قبل حصول الحكومة على ثقة البرلمان اصلا معتبرا أن موقف وزير النقل ومن ورائه النهضة هو ” موقف من الحكومة ” و ” ضغط حتى لا يفتح اي ملف فساد ”  مذكرا بأن للوزير ” ملف يتعلق بالحادث الذي قامت به ابنته مؤخرا وبان النهضة تعتبر ان عبو والتيار لم يساندا الوزير في هذا الملف وتتهمهما في الكواليس بأنهما دفعا به الى سطج الاحداث وقدماه وكانه تهمة ثابتة”.

ورغم موقف معروف الذي قال انه يمثل حزبه ، فان مجلس الوزراء صادق على الامر الحكومي المتعلق بصلاحيات وزارة الوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد والمؤكد ان الامر لم ينته يوم امس بفرض الامر الواقع على النهضة من قبل الفخفاخ، وسنكون لهذا الملف تطورات جديدة تنضاف الى ملفات اخرى تشير كلها الى ان ” لا حلفاء داخل هذه الحكومة”.

ووفق الامر الحكومي تمت احالة هذه الهيئات لوزارة عبو:

الهيئة العامة للوظيفة العمومية

هيئة الرقابة العامة للمصالح العمومية

هيئة مراقبي الدولة

الهيئة العامة لمراقبة المصاريف العمومية

الادارة العامة للاصلاحات والدراسات المستقبلية الادارية

وحدة متابعة تعليم المؤسسات والمنشآت العمومية

وحدة متابعة انشطة الانتاجية في المؤسسات العمومية

وحدة الادارة الالكترونية

ادارة نوعية الخدمة العمومية

ادارة التخطيط

وحدة الاساليب والمكتبية

المكتب المركزي للعلاقات مع المواطن

مصالح الحوكمة

وستمنح لمحمد عبو بمقتضى الامر الحكومي ، ايضا ممارسة الاشراف على المدرسة الوطنية لادارة .


اقرأ أيضا

الشارع المغاربي


اشترك في نشرتنا الإخبارية



© 2020 الشارع المغاربي. كل الحقوق محفوظة. بدعم من B&B ADVERTISING