الشارع المغاربي: وجهت التنسيقية الوطنية للحقوق والحريات والتي تضم 11 منظمة وطنية اليوم الاربعاء 13 ماي 2020 رسالة الى رئيس الجمهورية قيس سعيد ورئيس الحكومة الياس الفخفاخ ورئيس مجلس نواب الشعب راشد الغنوشي دعتهم فيها إلى “تحمّل مسؤولياتهم التاريخية والعمل على إصلاح قطاع الاعلام ليقوم بدوره كفضاء ذي مصداقية للنقاش العام وكداعم أساسي للديمقراطية عبر فتح نقاش وطني بمشاركة المنظمات المهنية ومنظمات المجتمع المدني والهيئات المعنية والسلط الثلاث لتحديد سياسة عمومية للإعلام باعتباره يمثل خدمة عامة للديمقراطية لا غنى عنها، ولتحديد سياسة واضحة للدعم العمومي للاعلام”.
وطالبت التنسيقية في رسالة نشرتها نقابة الصحفيين بصفحتها على موقع “فايسبوك”بـ”تفعيل دور الهيئات المالية الرقابية ودعم الشفافية في تمويل المؤسسات الإعلامية وخاصة السمعية البصرية وفرض احترام قوانين البلاد والقطع مع هشاشة التشغيل في قطاع الإعلام باعتبار أن الفقر هو أحد المداخل الأساسية للفساد والتبعية مع ضرورة فرض تطبيق القوانين الشغليّة وخاصة الاتفاقية الإطارية للصحفيين وتوفير الإمكانات والظروف الملائمة لإطلاق مجلس الصحافة باعتباره آلية أساسية لصحافة الجودة وفرض احترام حق الجمهور في إعلام ذي جودة ومصداقية”.
وحثّت التنسيقية الرئاسات الثلاث للعمل على “استكمال التشريعات الضّامنة لحرّية الصحافة وهي القانون الأساسي لحرية الصحافة الذي سيعوّض المرسوم 115، والقانون الأساسي لحرية الاتصال السمعي البصري الذي سيعوّض المرسوم 116 والإسراع بتكوين الهيئة الدستورية للاتصال السمعي البصري كما ينص على ذلك دستور البلاد وكذلك القانون المحدث لهيئة الإشهار العمومي” داعبة اباها الى “التعبير صراحة عن معارضتها للمشاريع المشبوهة التي وضعت على المقاس من قبل إحدى الكتل البرلمانية لوضع اليد على الإعلام، وإطلاق العنان للمافيات والأحزاب لإطلاق القنوات الاذاعية والتلفزية، وتعميق حالة الفوضى وتغلغل المال المشبوه في القطاع”.
واكدت أن “حرّية الصحافة والتعبير المضمونة بالدستور والمعاهدات الدولية المصادق عليها من قبل الدولة التونسية والتشريعات الوطنية أصبحت مهددة أكثر من أي وقت مضى، بانتشار الفقر والتهميش داخل أوساط العاملين، وتفشي التمويلات المشبوهة لدى بعض وسائل الإعلام، وعدم التزام البعض الآخر بقوانين البلاد ومؤسسات الدولة”.
واعتبرت التنسيقية انه “لا يمكن للإعلام أن يلعب دوره الوطني الداعم للتجربة الديمقراطية في ظل حالة التفقير والتهميش التي يعاني منها الصحفيون”. منبهة الى “ضرورة الا تتحول القرارات التي أعلنت عنها الحكومة لفائدة المؤسسات الاعلامية إلى وسيلة للتحكم في قطاع الإعلام، والى الا يزيد أثرياء القطاع الإعلامي ثراء وفقراءه فقرا حيث سجّل التقرير السنوي لنقابة الصحفيين فقدان أكثر من 300 صحفي عملهم خلال السنة الجارية من بينهم 190 حالة خلال أزمة كورونا وجلهم من النساء والشباب”مشددة على “ضرورة الالتزام بمقاييس واضحة وشفافة وعادلة وعلى أن تعهد مهمّة تحديد هذه المقاييس وبالتالي مستحقّي الدعم إلى هيئة مستقلة تضم ممثلين عن الجمهور والصحفيين وأصحاب المؤسسات”.
وضمت لائحة المنظمات كلا من :
– الجمعية التونسية للدفاع عن حقوق الطفل
– الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات
– الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان
– المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية
– المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب
– النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين
– الهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية
– اللجنة من اجل الحريات وحقوق الانسان في تونس
– الاورومتوسطية للحقوق
-رابطة الناخبات التونسيات 
– جمعية النساء التونسيات للبحث حول التنمية