مع نهاية التفويض: مجلس الوزراء يُصادق على مشاريع مراسيم وأوامر حكومية بالجملة
قسم الأخبار
10 يونيو، 2020
0share
الشارع المغاربي:أعلنت رئاسة الحكومة اليوم الأربعاء 10 جوان 2020 أنّ مجلس الوزراء المنعقد يوم أمس صادق على عدد هام من مشاريع المراسيم والاوامر الحكومية تزامنا مع نهاية التفويض التي تحصل عليه رئيس الحكومة الياس الفخفاخ لادارة ازمة تفشي فيروس كورونا وصادق عليه البرلمان يوم 4 أفريل المنقضي.
وصادق مجلس الوزراء على 3 مشاريع قوانين، قالت ان الأوّل يتمثل في مشروع قانون يتعلق بتنقيح أحكام الفصل 96 من المجلة الجزائية وان الثاني يتعلق بإدماج الاقتصاد الموازي ومجابهة التهرّب الضريبي وإعادة تنشيط الاقتصاد وأن الثالث يتعلق بتنقيح واتمام القانون المتعلق ببطاقة التعريف الوطنية.
وأبرزت أنّ المجلس صادق على 7 مشاريع مراسيم،هي:
مشروع مرسوم يتعلق بنظام المراقبة الإلكترونية في المادة الجزائية
مشروع مرسوم يتعلق بالموافقة على اتفاق القرض المبرم بتونس بتاريخ 4 جوان الجاري بين الجمهورية التونسية والبنك الإفريقي للتنمية لتمويل برنامج دعم مجابهة جائحة فيروس “كوفيد-19” عن طريق الإدماج الاجتماعي والتشغيل.
مشروع مرسوم يتعلق بإجراءات لدعم أسس التضامن الوطني ومساندة الأشخاص والمؤسسات تبعا لتداعيات انتشار فيروس كورونا “كوفيد-19”.
مسروع مرسوم يتعلّق بالتبادل الإلكتروني للمعطيات بين الهياكل والمتعاملين معها وفي ما بين الهياكل.
مشروع مرسوم ينص على سن إجراءات اجتماعية استثنائية وظرفية لمرافقة المؤسّسات والإحاطة بأجرائها المتضرّرين من التداعيات المنجرة عن تطبيق إجراءات التوقّي من تفشي فيروس كورونا “كوفيد-19”.
مشروع مرسوم يتعلق بضبط أحكام خاصة لزجر مخالفة قواعد المنافسة والأسعار.
مشروع مرسوم يتعلق بالمبادر الذاتي.
وكشفت رئاسة الحكومة ان مجلس الوزراء صادق على 4 مشاريع أوامر حكومية، وانه تمت المصادقة على مشروع أمر حكومي يتعلق بإحداث دوائر تجارية بالمحاكم الابتدائية بكل من أريانة وجندوبة والمهدية.
وأكّد البيان أنّ المجلس صادق كذلك على مشروع أمر حكومي يتعلق بإحداث معتمديات بولايات سيدي بوزيد وقابس والمهدية وبتنقيح الأمر عدد 543 لسنة 1996 المؤرّخ في غرّة أفريل 1996 والمتعلّق بضبط عدد وتسمية معتمديات ولايات الجمهورية، وعلى مشروع أمر حكومي يتعلّق بإتمام الأمر عدد 246 لسنة 2007 المؤرّخ في 15 أوت 2007 والمتعلّق بتنظيم هياكل قوات الأمن الداخلي بوزارة الداخلية والتنمية المحلية.
وأبرز البيان أنّ من بين المشاريع التي صادق عليها المجلس كذلك مشروع أمر حكومي يتعلق بضبط شروط وإجراءات وصيغ تطبيق أحكام المرسوم المتعلق بسن إجراءات اجتماعية استثنائية وظرفية لمرافقة المؤسسات والإحاطة بأجرائها المتضررين من التداعيات المنجرة عن تطبيق إجراءات التوقـّي من تفشي فيروس كورونا “كوفيد -19”.
ونقل بيان نشرته الحكومة عن الفخفاخ تثمينه في مستهل أشغال المجلس نجاح تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للحجر الصحي الموجه بمختلف مراحلها وجهود كل الأطراف المتدخلة، مؤكدا على إحكام الاستعداد للمرحلة القادمة بما تقتضي من حسن استكمال السنة الدراسية والجامعية وإنجاح الامتحانات الوطنية والتركيز على الملفات الاجتماعية ذات الاولوية وعلى تنشيط الاقتصاد الوطني والانطلاق في الإصلاحات الضرورية لتلبية الانتظارات الحقيقية للمواطن في كل الجهات ومن مختلف الشرائح الاجتماعية.
