ديونها بلغت 37.2 مليون دينار: هبوط حاد لرقم معاملات الشركة التونسية للصناعات الصيدلية
قسم الأخبار
10 يونيو، 2020
0share
الشارع المغاربي-كريمة السعداوي: مثلت متابعة ضمان تزويد السوق المحلية بالأدوية في ظل جائحة كورونا محور لقاء جمع بداية هذا الأسبوع صالح بن يوسف وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة بأنيس قلوز الرئيس المدير العام للشركة التونسية للصناعات الصيدلية “سيفات” وتم التطرق الى الدور الذي تقوم به شركة “سيفات” لإنتاج وترويج الأدوية والعمل على استقلالية تونس في مجال صناعة الأدوية.
في المقابل، تبرز اخر المؤشرات المتعلقة بنشاط الشركة الى موفى مارس الفارط و المنشورة على موقع هيئة السوق المالية ان رقم معاملات الشركة تراجع الى 4.532 ملايين دينار مقارنة بنحو 7.062 ملايين دينار أواخر نفس الشهر من العام السابق. كما انخفض إنتاج الشركة من 6.316 ملايين دينار طيلة الربع الأول من عام 2019 الى 4.103 ملايين دينار خلال الربع الأول من 2020. وغابت الاستثمارات نهائيا حسب معطيات الشركة مع نهاية مارس الفارط رغم ارتفاع ديون الشركة الى 37.2 ملايين دينار مما يعني اجمالا تدني وضعيتها المالية الى مستوى حرج.
وفي ظل هذه المؤشرات المتدهورة ذكرت وزارة الصناعة في سياق تغطية لقاء الوزير بمدير عام الشركة أن “سيفات” تحتل الريادة في الصناعة الصيدلية بالبلاد التونسية باعتبار أنها تتولى ابتكار وصنع وتسويق الأدوية للاستعمال البشري في أشكال مختلفة !
كما جرى التعرض الى وضع الشركة سياسة محكمة في مجالات الإنتاج ودراسة الأسواق والتسويق والاستثمار ربما كانت هي سبب وجود مؤشراتها في وضع أقل ما يمكن ان يقال عنه انه كارثي سيما انه تم التأكيد على أن الشركة التونسية للصناعات الصيدلية التي تأسست سنة 1989 في إطار إعادة هيكلة الصيدلية المركزية التونسية ما فتئت تتطور منذ ذلك التاريخ لتحقق العديد من النجاحات في مجال الصحة وتحتل مركز القيادة فيه خصوصا انها في علاقة شراكة مع عدة مخابر أجنبية وتعاون متواصل مع غيرها من الصناعات الصيدلية التونسية.
يذكر ان مجلس التحاليل الاقتصادية كان قد أطلق مبادرة “فارما” العام الماضي لمعالجة أزمة الأدوية المتفاقمة في البلاد عبر العمل على تعزيز القدرة التنافسية لشركات صناعة الأدوية، وأعلن عن اعتزامه آنذاك تنفيذ المبادرة خلال الربع الأول من العام ولكن المبادرة لم تر النور باعتبار اشتداد مشاكل عدم الاستقرار في البلاد على أصعدة عديدة. وبين المجلس آنذاك أن المبادرة تهدف إلى التوصل لاتفاق بين القطاعين العام والخاص مقابل التزام الدولة بتنفيذ مجموعة من الإجراءات فيما يتعهد القطاع الخاص بتحقيق أهداف الاستثمار والتصدير وتوفير فرص عمل جديدة.
وحسب الاحصائيات الرسمية، فإن هناك في تونس 36 شركة مختصة في صناعة الأدوية، فيما تركز البقية على صناعة المستلزمات الطبية برقم معاملات يبلغ سنويا 800 مليون دينار. ويؤكد العديد من المهتمين بالشأن الاقتصادي الوطني أن قطاع الصحة من أكثر القطاعات التي تعاني من سوء التصرف، وإنه ينافس القطاعات الأخرى، على هذا الصعيد، بما جعله بيئة مثالية لتواتر الإشكالات خصوصا في ما يتعلق بالصفقات. https://www.cmf.tn/sites/default/files/pdfs/emetteurs/informations/indicateurs/indic_1trim20_siphat.pdf
