الشارع المغاربي: دعا رئيس الهيئة العليا للاتصال السمعي والبصري النوري اللجمي اليوم الاربعاء 8 جويلية 2020 أعضاء مجلس نواب الشعب الى التعجيل بالنظر في مشروع القانون الأساسي المتعلق بحرية الاتصال السمعي والبصري الجديد الذي صادق عليه مجلس الوزراء في أقرب وقت ممكن، معتبرا أنّ له أولوية النظر باعتباره مبادرة حكومية ينتفي معها النظر في أية مبادرة أخرى.

ونقلت وكالة تونس أفريقيا للأنباء عن اللجمي تأكيده أن مشروع القانون الأساسي الجديد الذي قال إنّه سيعوض كليا المرسوم 116، هو “مشروع متكامل لتأسيس هيئة السمعي والبصري وفق ما ينص عليه الفصل 127 من الدستور ويهم كل ما يتعلق بالهيئة من حيث تركيبتها ومهامها وصلاحيتها، وبتنظيم المشهد السمعي والبصري بما فيه الإعلام العمومي والخاص والجمعياتي”.

وقال إنّ صياغة مشروع القانون الجديد ناتج عن مشاورات وورشات عمل على امتداد سنوات بمشاركة كل من الهيئة العليا للاتصال السمعي والبصري والنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين والنقابة العامة للإعلام وممثلين عن المجتمع المدني، معتبرا أن مصادقة مجلس الوزراء على المشروع هو خطوة إيجابية لتركيز هيئة السمعي والبصري التي نص عليها الدستور.

يُشار إلى أنّ  لجنة الحقوق والحريّات والعلاقات الخارجية صادقت اليوم بأغلبية أعضائها، على مبادرة مشروع قانون لتنقيح المرسوم 116 لسنة 2011، المتعلق بحرية الاتصال السمعي والبصري وبإحداث هيئة عليا مستقلة للاتصال السمعي والبصري والتي كانت قدمتها كتلة ائتلاف الكرامة في شهر ماي 2020.