الشارع المغاربي – سلسبيل القليبي: الفصل 144 من النظام الداخلي للبرلمان مخالف للدستور

سلسبيل القليبي: الفصل 144 من النظام الداخلي للبرلمان مخالف للدستور

قسم الأخبار

14 يوليو، 2020

الشارع المغاربي: أكدت أستاذة القانون الدستوري سلسبيل القليبي اليوم الثلاثاء 14 جويلية 2020  أن”إعلان رئيس الحكومة الياس الفخفاخ إجراء تحوير وزاري في الأيام القادمة والذي قد يتم بمقتضاه إعفاء وزراء حركة النهضة من مهامهم يحيل الى فرضية أن يحتكم رئيس الحكومة إلى الدستور دون سواه وعدم المرور عبر البرلمان لمنح الثقة للأعضاء الجدد”.
وتابعت انه قد يتوجه للبرلمان في صورة كان لديه تأكيد بخصوص تغيير موازين القوى في المجلس بما يمكنه من الحصول على 109 أصوات للوزراء الجدد وتطبيق الفصل 144 من النظام الداخلي” مضيفة ان الفرضية الثالثة هي ان يتولى إعادة توزيع الوزارات وإسناد حقائب وزارية بالنيابة لوزراء موجودين بالحكومة معتبرة ان ذلك سيهفيه من المثول أمام البرلمان لنيل الثقة.
ونقلت وكالة تونس افريقيا للانباء عن القليبي تأكيدها أن العودة لمجلس نواب الشعب لنيل الثقة لاعضاء الحكومة الجدد في حال التعديل الوزاري لا يوجد له أساس في النص الدستوري موضحة أن النظام الداخلي للبرلمان الذي ينص في فصله 144 على ضرورة منح الثقة لعضو الحكومة الجديد مخالف للدستور.
وأضافت المتحدثة أن الفصل 89 من الدستور نص على أن منح الثقة لرئيس الحكومة ولفريقه برمته يكون مرة واحدة إثر تكوين الحكومة مشيرة الى أن التقليد أو العرف الذي دأبت عليه حكومات ما بعد 2014  في طلب نيل ثقة مجلس نواب الشعب لعضو الحكومة الجديد، عند إجراء تحوير وزراي لا يمكن أن يخالف بأية حال من الأحوال النص الدستوري باعتباره أعلى قاعدة قانونية في الدولة.
واشارت الى ان النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب من المفروض ان يقتصر على تنظيم عمل البرلمان وسيره وليس له أن يتعرض للعلاقة بين البرلمان والحكومة باعتبارهما سلطتين قالت ان الدستور تولى تنظيم العلاقة بينهما.
وأوضحت أن الفصل 92 من الدستور يمنح رئيس الحكومة صلاحية إنشاء وزارات أو حذفها أو إعفاء وزراء أو قبول استقالتهم وذلك بالتشاور مع رئيس الجمهورية بخصوص وزيري الخارجية والدفاع وإعلامه بالقرارات المتخذة بخصوص التحوير الوزاري المتعلق بالحقائب الاخرى.
واعتبرت أن رئيس الحكومة السابق يوسف الشاهد منذ توليه منصب رئاسة الحكومة في شهر اوت 2016 الى غاية شهر فيفري 2020 اضطر في بعض الحالات إلى ضم وزارات الى بعضها ومنح حقائب بالنيابة لوزراء قائمين قالت إنه ” تفاديا للمرور بمجلس النواب لنيل الثقة في حال التعديل الوزاري”.
يشار الى ان رئيس الحكومة كان قد اعلن يوم امس الاثنين عن اعتزامه إجراء تحوير وزاري خلال الايام القليلة القادمة.


اقرأ أيضا

الشارع المغاربي


اشترك في نشرتنا الإخبارية



© 2020 الشارع المغاربي. كل الحقوق محفوظة. بدعم من B&B ADVERTISING