وكشف أنه تم توجيه التهم أيضا لشخصين آخرين قال انهما كانا في السيارة الثانية التي اصطدمت بالسيارة الإدارية لافتا الى أنه تمت احالة المتهمين الاربعة  من أجل التهم المنسوبة إليهم على أنظار الدائرة الجناحية بالمحكمة الإبتدائية في تونس خلال شهر جوان الماضي في ملف القضيّة الذي قال انه يحمل عدد 13555، وأنه تم تأخير الجلسة ليوم 21 نوفمبر 2020 لإتمام إجراءات إستدعاء المتهمين.
يشار الى ان قيس سعيد كان قد كشف خلال لقاء جمعه بوزير املاك الدولة والشؤون العقارية غازي الشواشي في حديثه عن قضية تتعلق بحصول حادث سيارة إدارية (في اشارة الى حادث السير الذي ارتكبته ابنة وزير النقل المقال أنور معروف) انه “تمت معاينته وفتح محضر بحث أمني بشأنه وانه بدل أن تأخذ القضية مجراها الطبيعي تم تغيير المحضر وتوجيهه إلى المحكمة قبل أن يختفي الملف هذه الأيام من أروقة المحكمة الابتدائية بتونس”.