الشارع المغاربي-كريمة السعداوي: دعا المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية في تقرير اصدره اواخر جويلية المنقضي حول ميزانية الدولة للعام الحالي الى تفادي الإجراءات الجبائية المتفرقة والمشتتة والعمل على تركيز الإجراءات باتجاه القطاع غير المنظم مؤكدا انه أصبح يمثل حسب بعض التقييمات ما لا يقل عن 30 بالمائة من الناتج المحلي الخام وأكثر من 50 بالمائة من الناشطين المباشرين أي ما يقارب مليوني شخص حسب تقديرات المكتب العالمي للشغل.

وبين تقرير المنتدى ان لهذا القطاع سيولة مرتفعة جدا نظرا للقيمة الكبرى لتعاملاته نقدا وانه لا يساهم رغم أهميته وتغوله في المجهود الجبائي والاجتماعي بسبب انعدام السياسات الاجتماعية المدمجة ونظرا لانعدام عقود العمل في القطاع الموازي.

من جانب اخر ركز التقرير على ضرورة إعادة النظر في حجم الامتيازات الجبائية و المالية والقمرقية التي تجاوزت 5 مليارات دينار دون تحقيق أي نتائج على مستوى الادخار والاستثمار وتنافسية القطاع الخاص التي تشهد كلها تراجعا متصاعدا مرجحا ان تساهم الامتيازات في تنامي تهريب الأموال الى الخارج.

وشدد تقرير المنتدى على مقاومة التهرب الجبائي والحرص على استخلاص المبالغ التي لم يتم تسديدها مع اعتماد المرونة وجدولة المبالغ المطلوبة اعتبارا للظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها عديد المؤسسات.

في المقابل وفي محور النفقات العمومية دعا التقرير الى التعجيل بتحويل الامتيازات العينية في الوظيفة العمومية والمنشآت العمومية الى امتيازات نقدية قصد مقاومة سوء التصرف وتبذير الموارد المالية النادرة للدولة توازيا مع الترفيع من أداء المنظومة المالية والبحث الجدي وفي حدود معقولة عن موارد خارجية من خارج مربع صندوق النقد الدولي.

يذكر ان تقريرا دوليا صدر اواخر 2021 حول العدالة الجبائية في تونس ابرز أن البلاد تخسر سنويا عائدات جبائية في حدود 413 مليون دولار أي ما يقارب 1196 مليون دينار وهو ما يمثل قرابة 1 بالمائة من الناتج الداخلي الخام.

وأضاف التقرير أن هذه الخسائر تتوزع بين تهرب ضريبي في حدود 374.25 مليون دولار أي زهاء 1084 مليون دينار وتهريب ثروة خارج الحدود تقارب 38.7 مليون دولار أي ما يعادل حوالي 112 مليون دينار.

وتشكل الخسائر الناجمة عن التهرب الضريبي للمؤسسات نسبة 0.9 بالمائة من الناتج الداخلي الخام لتونس في حين تقدر الارباح المحققة في تونس والمحولة الى الخارج بنحو 1497 مليون دولار اي ما يقارب 4337 مليون دينار.