الشارع المغاربي : اعتبر حزب التحرير، اليوم الثلاثاء 26 جوان 2018، أن ما خلصت إليه لجنة الحريات الفردية والمساواة في تقريرها “لا يمت للمجتمع التونسي المسلم بصلة”.

وأضاف الحزب أن هذا التقرير “لم يأت بحلول للمشاكل المتلاحقة والأوضاع المزرية التي تزداد يوما بعد يوم، وأنه لا يعبر عن رأي التونسيين وتطلعاتهم بعكس ما روج له من طرف اللجنه بأنه مشروع إصلاحي ومشروع كل التونسيين والتونسيات”.

وأكد عضو الهيئة الادارية للحزب محمد الناصر شويخة خلال ندوة عقدها الحزب اليوم أن حزبه سيرد على ما ورد بتقرير اللجنة المذكورة عبر بيان تفصيلي وعلمي يفسّر ما أسماه بـ”المغالطات الواردة فيه والمنافية لاحكام الدين الإسلامي”.

واعتبر أن التقرير “جزء من لعبة سياسية قذرة يلعبها الغرب ممثلا في صندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي بتواطئ من الحكومات للسيطرة على العالم الإسلامي والاستحواذ على ثرواته الطبيعية والتحكم في سياساته التنموية وطمس حضارته باخضاعه لاملاءاته وتوجهاته الاستعمارية”، حسب قوله.

وكانت لجنة الحريات الفردية والمساواة التي ترأسها بشرى بالحاج حميدة قد نشرت يوم الثلاثاء 12 جوان 2018 تقريرها النهائي.

ويتضمّن التقرير اقتراحات بخصوص إلغاء عقوبة الإعدام وإلغاء تجريم التطبيع وإلغاء تجريم المثلية الجنسية والحق في حماية المعطيات الشخصية وحرمة المسكن والمراسلات والاتصالات وحرية التنقل والاقامة وحرية الفنون ورفع القيود على الحقوق الدينية والمساواة في الإرث وشروط الزواج.