الشارع المغاربي-كريمة السعداوي: أكد المرصد التونسي للاقتصاد في تقرير نشره يوم اول أمس الأربعاء 14 جوان 2023 ان التفاوت الجهوي على مستوى التنمية لا يزال كبيرا ومعقّدا إلى حد اليوم في تونس مبرزا انه، حتى لو تم تكريس اللامركزية في الفترة الاخيرة، فان تشريك المناطق في صنع القرار وتصميم او اعداد مخططاتها يبقى محدودا للغاية.

ولاحظ، المرصد في هذا الإطار في تقرير صادر عنه بعنوان “هل أنّ مخطط التنمية 23-25 قادر على احداث التنمية المطلوبة للمناطق المهمشة؟” ان المنهجية المعتمدة من طرف وزارة التخطيط والاقتصاد في تصوّر السياسة التنموية تطغى عليها النظرة القطاعية حيث تتولى كل وزارة ضبط توجهاتها وتشخيص قطاعها في غياب أي مسار نقدي تصوغه هياكل استشارية منتخبة أو غير منتخبة.

وشدد التقرير، في ذات السياق، على ضعف تركيز مخطط التنمية على مميزات ومقومات كل جهـة وبالتالي ضعـف العمل على التسويق الترابي للجهات والعمل على استخراج أهم القطاعات الاقتصادية التي تثمن مميزات ومقومات كل جهة.

واشار التقرير الى انه في القيروان مثلا، تساهم المبادرات والتدابير الهيكليـة التـي تسعى الدولة إلى تحقيقها مساهمة متواضعة في التشجيع على الاستثمار وتحسين التنمية الاقتصادية على الصعيدين المحلي والجهوي،والى ان المشاريع التنموية العمومية توزع على العديد من القطاعات ونادراً ما يتم ربطها بالأهداف الاستراتيجية طويلة المدى التي تم تحديدها على المستوى المحلي أو الجهوي.

من ناحية أخرى، انتقد المرصد في تقريره قيام وزارة التخطيط والاقتصاد بالإشراف على مخطط التنمية 2023-2025 من خلال الادارات الجهوية ودواوين التنمية التابعة لها مبرزا ان تشريك البلديات يبقى محتشما وشبه صوري في وضع التوجهات التنموية، وذلك بالتوازي مع ضعف تشريك مكونات المجتمع المدني في مناقشة مخرجات المخطط التنموي الحالي. وختم المرصد تقريره بطرح عدة تساؤلات بخصوص منهجية اعداد مخطط التنمية 2023-2025 والمسار المرافق لإنجازه تعلقت بالخصوص بمدى أخذ المخطط الحالي بعين الاعتبار أسباب تراجع مؤشر التنمية الجهوية في جل الولايات وقدرة المخطط على التقليص في الفوارق الجهوية وأحداث التنمية المطلوبة للمناطق المهمشة خلال ثلاث سنوات فقط أي من 2023 الي حدود 2025.

يذكر ان أهم ملامح مخطط التنمية للفترة 2023-2025 ترتكز حسب وثيقة أصدرتها بداية العام الحالي وزارة الاقتصاد والتخطيط على التسريع في تنفيذ مكونات البرنامج الوطني للإصلاحات والنهوض بالاستثمار الخاص والتسريع في تنفيذ المشاريع العمومية والخاصة إضافة الى تكريس التمكين الاقتصادي لفائدة الفئات الهشة وذات الدخل الضعيف.

وعلى المستوى الكمي بينت معطيات الوثيقة الوزارية انه تم تقدير حجم الاستثمارات العمومية للفترة 2023 – 2025 استنادا الى عدد من المعطيات أهمها إعطاء دفع جدي للاستثمار العمومي باعتباره المحرك الأساسي للتنمية بالجهات الداخلية والمحفز للاستثمار الخاص والرافعة لتحسين القدرة على استقطاب الاستثمارات الخارجية وذلك بالتوازي مع تصويب الاستثمارات العمومية نحو المشاريع التنموية ذات الأثر والمردودية الثلاثية: الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.

وقدرت الوزارة الاستثمارات العمومية الضرورية للسنوات الثلاث القادمة بنحو 38.2 مليار دينار يخصص القسط الاوفر منها (18.8 مليار دينار) لإتمام انجاز المشاريع المتواصلة، ولكنها لم تتطرق الى كيفية تمويل هذه الاستثمارات ومصادر تعبئة التمويلات. كما لم تحدد اهم المشاريع المزمع تنفيذها سيما على مستوى البنية التحتية وذلك في علاقة بالإصلاحات الهيكلية.