الشارع المغاربي – منى الحرزي : تُعدّ حركة الشعب من بين الأحزاب التي لم تقدم تقاريرها المالية إلى وزارة العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني.

في هذا السياق، قال أمينها العام زهير المغزاوي اليوم السبت 19 ماي 2018 في تصريح لـ”الشارع المغاربي” ان تقارير الحزب جاهزة وانه سيقدمها بعد أسبوع مرفوقة بتوضيح حول وضعيته القانونية سنة 2012، مُذكرا بأنه خلال تلك الفترة لم يتم الانصهار بعد بين حركة الشعب وحركة الشعب الوحداويين.

ولفت المغزاوي الى ان مرد الاشكال في وضعية الحزب هو عدم أخذ عملية الانصهار بعين الاعتبار والتي قال انها تمت في مؤتمر عُقد بعد سنة 2012.

ودعا المغزاوي الوزارة إلى تشديد الرقابة على أحزاب أخرى قال إنها تنفق أموالا مشبوهة.

يشار إلى أن وزارة العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني كانت قد أعلنت يوم 15 ماي 2018 عن شروعها في تطبيق العقوبات ضدّ الأحزاب التي تخلفت عن رفع تقاريرها المالية إلى دائرة المحاسبات بعنوان سنة 2016 والسنوات السابقة بدءا بتوجيه تنبيه فردي ضد كل حزب مخالف وعددها 177 حزبا مخالفا.