الشارع المغاربي – قسم الأخبار : اتهمت حركة النهضة أطرافا لم تسمها “ببث خطاب سياسوي وتحريضي، عنيف ودموي” قالت انه ينمّ عن أصل بنيتها الفكرية الفوضوية وما تختزنه من أفكار تدعو إلى تقسيم التونسيين بين حداثي ومعاد للحداثة وإلى العنف بدل الحوار وإلى الاحتراب والاستقطاب بدل التوافق”.

ونبهت النهضة في بيان صادر عن مكتبها التنفيذي اليوم الإربعاء 10 جانفي 2018 ” إلى خطورة ما تقوم به هذه الأطراف السياسية من توفير الغطاء السياسي الذي يبرّر أعمال العنف والتخريب ويشجع على القيام بها وتوسيعها وتواصلها لحسابات انتخابية مبكرة، وأغراض لا علاقة لها بالاحتجاج الاجتماعي المدني والسلمي” محملة الاطراف التي لم تسمها مسؤوليتها “في ما يمكن أن يحدث من تجاوزات واعتداءات على الأملاك والأرواح”.

وثمنت الحركة موقف الاتحاد العام التونسي للشغل في “التمييز بين التظاهر والتحرك الاجتماعي السلمي وبين ما تقوم به العصابات من أعمال عنف وفوضى وتخريب”.

واضاف البيان في مغازلة للمنظمة الشغيلة ان الحركة “تشترك مع المنظمة في المطالبة بالتفعيل الفوري لقرار الترفيع في المنحة المخصصة للعائلات المعوزة واتخاذ إجراءات استثنائية لفائدة عمال الحظائر والترفيع في الأجر الأدنى”.

ودعا الحكومة إلى المبادرة بالاجتماع بالأحزاب والمنظمات الموقعة على وثيقة قرطاج “لدراسة الوضع وإيجاد الحلول والإجراءات الضرورية للتفاعل مع المطالب الاجتماعية الملحة للتونسيين وخاصة منهم الفئات الهشة والضعيفة وعديمي الدخل والعائلات المعوزة لحماية قدرتهم الشرائية وحفظ كرامتهم وتقديم الدعم والمساعدة لمستحقيهما”.

وجدد دعوته للحكومة لإطلاق حوار وطني اقتصادي واجتماعي على غرار الحوار الوطني السياسي الذي” أنقذ البلاد وأحلّ سياسة التوافق بدل الإقصاء” تشارك فيه الأحزاب والمنظمات والخبراء ويتم فيه الاستماع لشواغل المواطنين وتعالج فيه كل القضايا والملفات، ينتهي إلى مزيد ضبط وتدقيق الرؤية الاقتصادية والاجتماعية للحكومة لتسريع الانتقال الاقتصادي وتحقيق التنمية الشاملة والعادلة على قاعدة الحق الدستوري في التمييز الإيجابي للجهات الداخلية.

وطالب البيان “الحكومة بمزيد تشديد الرقابة والضرب بقوة لمسالك الاحتكار والتهريب، وتأمين حاجة المواطنين من المواد الاستهلاكية الضرورية بعيدا عن التلاعب بالأسعار والزيادات المشطة”.

وأكد التزام الحركة بـ”العمل من أجل تعزيز الوحدة الوطنية الجامعة لكل التونسيين، وحفظ أمن تونس واستقرارها، وحماية سلامة التونسيين وممتلكاتهم ونمط عيشهم وانحيازها التام لتأمين حقهم في العيش الكريم والدفاع عن ثورتهم ومكاسبها وعن مستقبل الأجيال القادمة”.

ودعا الشعب “الى التهدئة والتعقل وتغليب المصلحة الوطنية وعدم الانجرار إلى أجندة الفوضى وتهديد الاستقرار”.

وشدد على أن الحركة “تميز بين شرعية التحرك الاجتماعي الذي كفله دستور الثورة وتنظمه القوانين، وحق المواطنين في التعبير عن عدم رضاهم على بعض سياسات أو قرارات الحكومة، وبين أعمال الفوضى والتخريب والاعتداء على أملاك التونسيين ونهبها، وتهديد أرواحهم وإرباك حياتهم العادية، وكلها أعمال اختلطت فيها السياسة بالعنف والاجرام، تستدعي تطبيق القانون على مرتكبيها”.