الشارع المغاربي-هيثم  : اعتبرت لمياء الدريدي النائبة عن كتلة الإئتلاف الوطني والعضو بلجنة الحقوق والحريات بمجلس نوّاب الشعب اليوم الجمعة 18 جانفي 2019 أن “مشروع قانون تنظيم حالة الطوارئ غير ضامن للحقوق، لافتة الى أن” انعدام التعريفات وشموليتها واتساع تأويلها يثير مخاوف المس من الحريات العامة”.

وأضافت الدريدي في تصريح لـ”الشارع المغاربي”‘ أنه” لا يوجد فرق في مشروع القانون بين الحالات الاستثنائية وحالة الطوارئ “وأنه كان “من المفروض أن يتم الفصل جوهريا بينهما “مبرزة أن “هذا الخلط قد يُمهد لإطلاق يد رئيس الجمهورية على حريات التونسيين”.

من ناحية ثانية أكدت الدريدي أن مسألة اقرار حالة الطوارئ مثلت أيضا نقطة خلاف مع ممثل رئاسة الجمهورية لافنة الى ان”مشروع القانون المقدم اقتصر على استشارة مجلس الأمن القومي في صبغة غير الزامية “وان ذلك “يفتح لرئيس الجمهورية التفرد باتخاذ هذا القرار ولذلك وجب توضيح الصلاحيات الدستورية للرئيس بغض النظر عن انتمائه وميولاته”.

وتابعت بالقول “مشروع القانون للطوارئ يجب أن يقطع مع الأمر 50 لسنة 1978 مما يتلاءم مع مناخ الحريات الحالي والدستور الجديد للجمهورية” مذكرة بأهمية “دور الجماعات المحلية والسلط الجهوية ورئيس مجلس نوّاب الشعب في اقرار حالة الطوارئ”، الشيء الذي لم ينصص عليه في القانون المقدم للجنة.