الشارع المغاربي – وكالات : أكّد المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة زيد رعد الحسين أن بناء وتوسيع الكيان الصهيوني المحتلّ مستوطناته في الضفة الغربية والقدس الشرقية يصنّف بموجب القانون الدولي كـ”جريمة حرب”.

وأضاف المفوّض السامي، في تقرير له، أن الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية بالأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها التدابير القانونية والإدارية التي تتّخذها الدولة العبرية لتقديم حوافز اجتماعية واقتصادية وضمان الظروف الأمنية وإنشاء البنى التحتية وتوفير الخدمات الاجتماعية لمواطنيها المقيمين في الضفة والقدس الشرقية، تمثل عملية نقل إسرائيل مواطنيها إلى الأراضي المحتلة وهي مخالفة خطيرة للمادة 147 لاتفاقية جنيف الرابعة.

وطالب الأمير زيد تل أبيب بالتوقّف عن أنشطتها الاستيطانية والامتناع عن تهجير السكان العرب وهدم منازلهم على أساس السياسات الاضطهادية وغير المشروعة.

وحذّر المسؤول الأممي من تكثيف التخطيط الإسرائيلي في الاستيطان، موضّحا أن تلّ أبيب تخطّط لبناء حوالي عشرة آلاف وحدة استيطانية جديدة، 6.5 ألفا منها في الضفة و3.1 ألفا أخرى في القدس الشرقية.

وجاء هذا التقرير ضمن ستّة تقارير ستُعرض على المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة يوم 19 مارس الجاري، وتحمّل خمسة منها إسرائيل المسؤولية عن مخالفات حقوق الإنسان في الضفة والقدس وقطاع غزة، بينما يركز السادس على الأنشطة الإسرائيلية في الجولان المحتل.

ومن المتوقع أن تصدر المفوضية السامية على أساس تلك التقارير 5 قرارات على الأقل تدين مخالفات تلّ أبيب بحق الفلسطينيين.