الشارع المغاربي:  أعلن مجلس نواب الشعب اليوم الخميس 26 ديسمبر 2019 ان مكتب المجلس “أقر أحقية رئيس المجلس راشد الغنوشي في تعيين أعضاء ديوانه وفق التراتيب والإجراءات الجاري بها العمل وفي اطار ما تسمح به الميزانية المضبوطة في قانون المالية لسنة 2020 المصادق عليه مؤخّرا” وانه “خلص الى أن ما تمّ لا يتضمّن أيّة مخالفة قانونية”.   

 واكدت الصفحة الرسمية لمجلس نواب الشعب بموقع “فايسبوك” ان “اجتماع مكتبه تداول كذلك في موضوع ضرورة توفير المساعدين البرلمانيين في إطار مساعدة النواب على القيام بمهامهم في افضل الظروف”وانه أكّد “أهمية تفادي أي تداخل في وظائف أعضاء ديوان رئيس مجلس نواب الشعب ومهام الإدارة البرلمانية والحرص على التكامل بينهما”.

واشار البلاغ الى ان مكتب المجلس “اطّلع  على مراسلة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات المتعلّقة بقائمة الأعضاء المعنيين بالتجديد الثالث لثلث تركيبتها والذي يهمّ أصناف عدل إشهاد أو عدل تنفيذ، وأستاذ جامعي، وقاض عدلي” وانه” قرّر دعوة رؤساء الكتل بالإسراع بتقديم مرشّحيهم الى مكتب المجلس في اللجنة الخاصة المكلفة بدراسة وفرز ملفات الترشح لعضوية مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات”.

واضاف انه تطرق الى استقالات كل من فاكر الشويخي وراشد الخياري وميلاد بن دالي من كتلة ائتلاف الكرامة، وترتيب الاثار والإجراءات القانونية المقرّرة بالنظام الداخلي والمتصلة بهذه الاستقالات وانه عاين الشغور الحاصل في عضوية مجلس نواب الشعب تبعا لتقديم النائب عن كتلة الحزب الدستوري الحر أبوبكر زخامة استقالته من البرلمان،ومراسلة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات لتحديد من سيخلفه. وانه سيتم الاعلان عن هذه التغييرات في الجلسة العامة المقبلة.

يشار الى ان مكتب مجلس نواب الشعب قرر البقاء في حالة انعقاد،تحسّبا لعرض طلب منح الثقة من طرفة للحكومة الجديدة.