الشارع المغاربي – منظمة "بوصلة": وزارة المالية رفضت الاستجابة لطلب النفاذ لتقرير جرد القروض والهبات ورئيس الجمهورية غيّب كل مبادئ الشفافية والتشاركية

منظمة “بوصلة”: وزارة المالية رفضت الاستجابة لطلب النفاذ لتقرير جرد القروض والهبات ورئيس الجمهورية غيّب كل مبادئ الشفافية والتشاركية

قسم الأخبار

28 سبتمبر، 2022

الشارع المغاربي: أكدت منظمة “بوصلة” اليوم الاربعاء 28 سبتمبر 2022 ان تونس تعيش منذ 25 جويلية 2021 ” مزيدا من التضييق والحجب على المعلومات ومزيدا من انتهاك حقّ المواطنين والمجتمع المدني والسياسي في النفاذ الى المعلومة” معتبرة ان ذلك “يأتي في سياق انعزاليّ غيّب فيه رئيس الجمهوريّة قيس سعيد كلّ مبادئ الشفافيّة والتشاركيّة”.

واشارت المنظمة في بيان صادر عنها نشرته بصفحتها على موقع “فايسبوك” بمناسبة إحياء اليوم العالمي للحقّ في النفاذ للمعلومة الى انه تم منعها من حقّها في النفاذ الى تقرير حول نتائج جرد وضبط القروض والهبات المسندة لفائدة الدولة التونسية الذي عرضته رئيسة الحكومة على رئيس الجمهورية يوم الاثنين 1 أوت الماضي في الاجتماع المنعقد بقصر قرطاج رغم تقدّمها بمطلب نفاذ بتاريخ 3 أوت .

ولفتت الى انها” تلقت رفضا معللا من قبل وزارة المالية” معتبرة أن “الرد يفتقد لأي سند واقعي أو قانوني مستساغ”.

واضافت انها “لم تتلقّ أيّ ردّ من رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة” مشددا على ان ذلك ” يعتبر رفضا ضمنيا حسب أحكام قانون حق النفاذ الى المعلومة”.

وأفادت بأنها “طعنت لدى هيئة النفاذ الى المعلومة بتاريخ 12 سبتمبر الجاري في انتظار البت في الدعوى عند استيفاء الآجال التي لازالت قائمة” منددة بما وصفته “التهاون في تطبيق قانون النفاذ الى المعلومة وحرمان المواطنات والمواطنين من حقهم في متابعة وتقييم كيفية التصرف في المال العمومي”.

وحذرت المنظمة من ” خطورة حجب هياكل الدولة وعلى رأسها رئاسة الجمهورية المعلومة وتجاهل الحق في الوصول اليها” داعية إياها إلى” احترام أحكام القانون المتعلق بالنفاذ إلى المعلومة وكافة المواطنين إلى ممارسة هذا الحق الدستوري كمبدأ أساسي في التشريك صلب عملية أخذ القرار”.


اقرأ أيضا

الشارع المغاربي


اشترك في نشرتنا الإخبارية



© 2020 الشارع المغاربي. كل الحقوق محفوظة. بدعم من B&B ADVERTISING