الشارع المغاربي-قسم الاخبار : دعا الحزب الدستوري الحر اليوم الثلاثاء 23 اوت 2022 عمداء كليات الحقوق والعلوم القانونية وكافة أساتذة القانون بتونس الى اصدار موقف موحد حول ضرورة حكم البلاد عبر مؤسسات شرعية منتخبة طبق القوانين سارية المفعول والى دعوة رئيس الجمهورية قيس سعيد لإعطاء المثل في ذلك من خلال الإلتزام بالنص الذي أصدره (الدستور الجديد ).
وذكر الحزب في رسالة مفتوحة موجهة لعمداء كليات الحقوق وكافة اساتذة القانون بتونس نشرها على صفحته بموقع فايسبوك بان الفصل 92 من النص الجديد ينص على “أن ممارسة “الوظيفة التنفيذية” – بما تقره من صلاحيات جديدة واسعة جدا لرئيس الجمهورية – تخضع لوجوب أداء اليمين الدستورية من قبل رئيس منتخب” مشددا على ان” ذلك يستوجب إعلان عدم مقبولية ممارسة الصلاحيات التنفيذية الجديدة من قبل رئيس غير منتخب طبق الدستور النافذ حاليا ولم يؤد اليمين الجديدة المضمنة به”.
واهاب الحزب بالعمداء واساتذة القانون للتحرك الفاعل والمنظم وإطلاق صفارة الإنذار كلما اقتضت الحاجة لوقف نزيف سياسة التجاهل التام لمبدأ علوية القانون التي قال ان “قيس سعيد يعتمدها ليفتح لنفسه مجالا واسعا يمكنه من تطبيق رغباته الشخصية وإسقاطها على الشعب التونسي” مشيرا الى ان سعيد “يستفيد من عدم وجود أية هياكل رقابية مستقلة لإجباره على احترام القوانين وطرق التأويل السليمة فضلا عن عدم معرفة المواطن بالتقنيات القانونية” والى ان ذلك “يسهل عملية الدمغجة والانسياق وراء الشعارات الرنانة وفرض حكم الأمر الواقع وتهديد كيان الدولة”.
واقترح “صياغة ميثاق شرف لأساتذة القانون عند حضورهم بصفتهم الأكاديمية بالمنابر الإعلامية ينبههم إلى ضرورة الإلتزام بمبادئ النزاهة الفكرية وعدم التعسف على القانون وتحريف مضمونه قصد الاصطفاف وراء موقف سياسي معين أو التقرب من الحاكم وتبييض تجاوزاته نظرا لما ينتج ذلك من ضرب لمصداقية الجامعة وما يحدث من أثر سيء لدى طلبة الحقوق والعلوم القانونية.”
واكد الحزب انه يعول على وطنية العمداء والاساتذة وحرصهم على المحافظة على ثوابت الدولة المدنية وترسيخ نظام ديمقراطي يكرس التفريق بين السلط والتوازن بينها ويتصدى للتغول والهيمنة داعيا اياهم الى رفع صوتهم عاليا للمطالبة بوجوبية احترام المعايير الدولية الانتخابية وقواعد المنافسة الشريفة في ما يتعلق بالمنظومة التشريعية التي ستعتمد في الانتخابات القادمة بكل أنواعها.
وذكر بالتغييرات الجوهرية التي أدخلت على النظام السياسي وطريقة إدارة الحكم وتوزيع الصلاحيات التنفيذية والتشريعية والقضائية بموجب إصدار نص بالرائد الرسمي عدد 92 بتاريخ 18 أوت 2022 تحت تسمية ” دستور الجمهورية التونسية” مشيرا الى ان” صياغته تمت بصفة منفردة وغامضة من قبل شخص واحد دون تشريك المختصين في المجال وفي تجاهل تام للقوى الوطنية المدنية المؤمنة بالجمهورية” والى “انه تم إقراره عبر مسار استفتاء مشوه ومفتقد لكل سند تشريعي وفي خرق لكل أبجديات العملية الإنتخابية النزيهة والشفافة.”
واضاف ان دعوته جاءت ايضا “نظرا لأهمية ما سينتج عن النص المذكور من تبعات قانونية وسياسية واقتصادية واجتماعية” قال انها سترسم ملامح المستقبل وستحدد مصير الشعب التونسي وستلقي بظلالها على مآل الديمقراطية وواقع الحقوق والحريات في تونس” مؤكدا ان ذلك” يستوجب يقظة كبيرة لمنع مزيد من الانحرافات والتصدي لبرنامج الزج بتونس في نفق “حكم الخلافة وولاية الفقيه والمرشد الأعلى الذي لا يشق له غبار”
