الشارع المغاربي: اودعت الحكومة يوم امس من جديد مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2020 بعد ان سحبته لاعادة النظر فيه.

وكان مكتب مجلس نواب الشعب قد عقد بعد ظهر امس اجتماعا طارئا عن بعد وذلك بعد تلقيه من الحكومة مشروع قانون المالية المذكور .

واكد المجلس في بلاغ صادرعنه ان المكتب قرر احالة المشروع على لجنة المالية والتخطيط والتنمية.

وقدر مشروع قانون المالية التكميلي في نسخته المعدلة نسبة العجز المنتظر لسنة 2020 بـ11.4 بالمائة من الناتج المحلي الاجمالي مقابل 3 بالمائة مقدرة اوليا.

واكدت الحكومة في مشروعها ان ذلك يستوجب تعبئة تمويلات اضافية في حدود 8.1 مليارات دينار وبالتالي ارتفاع في حجم الدين العمومي ليبلغ 88 بالمائة من الناتج المحلي الاجمالي او حوالي 97.7 مليار دينار .

وللاطلاع على نص مشروع قانون المالية التعديلي لسنة 2020 كاملا يمكن زيارة الرابط التالي: