الشارع المغاربي: ينظم اعضاء الحزب الدستوري الحر اليوم السبت 12 فيفري 2022 وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة تكنولوجيات الاتصال إحتجاجا على ما اعتبره الحزب “توظيفا لتطبيقة الاستشارة الالكترونية لتدليس إرادة المواطنين واستعمال الوزير نفوذه كسلطة إشراف على أجهزة الدولة في المجال التكنولوجي لتحقيق منفعة شخصية له ولغيره دون وجه حق.”
وكان الحزب قد نبه في بيان صادر عنه الى إصدار وزارة تكنولوجيات الاتصال خدمة جديدة قال انها تمكن الشخص الواحد من الدخول عدة مرات بنفس بطاقة الشحن وباستعمال بطاقات تعريف مختلفة للاجابة على أسئلة الاستشارة.
واعتبر ان ذلك “يمثل ضوءا أخضر لتدليس نتائج الإستشارة والمغالطة حول نسبة المشاركين فيها لإيهام الرأي العام بوجود موافقة شعبية واسعة على البرنامج الشخصي لرئيس سلطة تصريف الأعمال”.
واتهم الحزب الوزارة بـ”توظيف المال العام وتجهيزات ومؤسسات الدولة وموظفيها واستعمال النفوذ لانتهاك المعطيات الشخصية للمواطنين مستنكرا توجيه دعوات المشاركة في الإستشارة الالكترونية عبر استعمال قاعدة البيانات المخزنة لدى مشغلي الهواتف.”