الشارع المغاربي: اعلنت وزارة الإقتصاد والتخطيط اليوم الثلاثاء 8 فيفري 2022 ان الوزير سمير سعيّد اشرف اليوم عن بعد على جلسة عمل خصصت لاعطاء اشارة انطلاق إعداد المخطط التنموي 2023-2025 بسبب خضوعه للحجر الصحي نتيجة اصابته بفيروس كورونا.

واكدت الوزارة في بلاغ صادر عنها نشرته على صفحتها بموقع فايسبوك ان الجلسة التي حضرها المديرون العامون المشرفون على هياكل التخطيط بالوزارات خصصت لتقديم منهجية ومراحل إعداد المخطط والمحاور التي سيتم إعتمادها في بلورة الأولويات والتوجهات والسياسات والبرامج.

واشارت الى انها انطلقت في إعداد المخطط التنموي 2023-2025 في إطار تمهيدي منذ 10 جانفي 2022 والى انها اعتمدت في هذا المسار على تقييم إنجازات المخطط السابق 2016-2020 من قبل مختلف الولايات والوزارات وعقد اجتماعات دورية للمكلفين بالتخطيط بمختلف الوزارات والمؤسسات العمومية وتشكيل لجان قطاعية ولجان جهوية حسب المحاور التي تم ضبطها مبرزة انها كانت قد شرعت بالتنسيق مع المعهد التونسي للدراسات الإستراتيجية (ITES) في إعداد الرؤية الإستراتيجية لتونس في أفق 2035 كمرحلة أولى للرؤية الإستراتيجية لتونس 2056.

واضافت ان الوزير بيّن بالمناسبة أن المخطط التنموي 2023-2025 هو الثاني بعد الثورة وانه يأتي في ظرف دقيق تمر به تونس على مستوى الأوضاع الإقتصادية والمالية إزدادت صعوباته جراء الإنعكاسات السلبية المتواصلة التي أفرزتها جائحة Covid19.

ولفتت الى ان الوزير شدد على اهمية المخطط اعتبارا للرهانات الوطنية وخاصة على مستوى استرجاع نسق النمو وخلق فرص جديدة للتشغيل ودفع التنمية بالجهات الداخلية وتعزيز وتطوير المكاسب الاجتماعية والانصهار في اقتصاد المعرفة في إطار رؤية تمكن من تحقيق تنمية دامجة ومستدامة ومتوازنة.

وافادت بان الوزير اكد حرص الوزارة في إعداد هذا المخطط وتوجهاته على مقاربة تشاركية تفتح المجال أمام كل الأطراف المعنية والفاعلين الإقتصاديين ومكونات المجتمع المدني للتعمق في دراسة الخيارات والأولويات والسياسات على الصعيد الجملي والقطاعي والجهوي والمحلي وعلى أهمية الاستئناس بنتائج أعمال اللجان المشتركة بين رئاسة الحكومة والإتحاد العام التونسي للشغل وإتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية والإتحاد الوطني للمرأة والاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري حول الإصلاحات الكبرى، فضلا عن التصورات والمقترحات المرتقبة في إطار الاستشارة الوطنية الإلكترونية التي أطلقتها رئاسة الجمهورية.

وذكرت ان الوزير إستعرض جملة من المحاور الأساسية التي سيتم التركيز عليها في إعداد المخطط قالات ان منها بالخصوص التحولات العالمية والإقليمية والتوازنات الجملية والإصلاحات الكبرى والإستثمار الخاص وتحسين مناخ الأعمال والسياسات القطاعية وتنمية رأس المال البشري والإدماج الإجتماعي والتنمية الجهوية وتمويل الإقتصاد مؤكدة انها محاور لتأطير النقاشات الكفيلة بإفراز تصورات وسياسات وبرامج تتناغم مع الواقع الوطني والدولي بما يشهده من تحولات ومتغيرات.

واكدت ان سمير سعيد اعلن أن الوزارة ستنطلق خلال الأسبوع الجاري في تنظيم جلسات عمل على المستوى المركزي وكذلك على المستوى الجهوي قالت انها ستشمل ولايات الشمال الغربي والوسط الغربي وولايات الجنوب وولايات الشمال الشرقي والوسط الشرقي لإعداد المخطط مذكرة بان المرحلة الأولى كانت قد انطلقت منذ 10 جانفي 2022 وبانه ستليها أربعة مراحل ستخصص لضبط السياسات وتحديد الخيارات والأولويات واقتراح البرامج والمشاريع ومرحلة المقاربة والتحكيم لتنتهي أشغال الإعداد في 30 جوان 2022 بصياغة مشروع وثيقة يتم عرضها على الحكومة ومجلس الوزراء برئاسة رئيس الجمهورية.

واشارت الوزارة الى ان لجنة قيادة تحت إشراف وزير الإقتصاد والتخطيط ستتولى الاشراف على مختلف هذه المراحل كما تتولى متابعة تقدم الأشغال وإعداد التقارير التي سيتم عرضها بصفة دورية على مجالس وزارية تحت إشراف رئيس الجمهورية.

وكانت اسبوعية “الشارع المغاربي” الصادرة بتاريخ اليوم قد كشفت نقلا عن مصدر موثوق به ان وزير الاقتصاد والتخطيط أصيب بفيروس كورونا مشيرة الى ان الوزارة لم تعلن عن الاصابة والى ان الوزير يباشر مهامه عن بعد منذ يوم الجمعة الماضي .

واضافت الاسبوعية انه يبدو ان عددا من اعضاء الحكومة الذين لوحظ تغيبهم خاصة خلال مجلسي الوزراء الاخيرين تعرضوا للاصابة بالفيروس وانه تم اخفاء هذه المعلومة تماما مثلما حدث عند اصابة عدد من الوزراء في حكومة المشيشي.