الشارع المغاربي: اعتبر العميد الصادق بلعيد رئيس “الهيئة الوطنية الاستشارية من اجل جمهورية جديدة” اليوم الاثنين 6 جوان 2022 ان مهمة اعداد دستور في ظرف 10 ايام “مهمة مستحيلة” وانه تعين عليه قبول المهمة او رفضها لما عرضت عليه مبرزا انه اختار قبولها باعتبار انها “مسالة حياتية” بالنسبة للبلاد.

واوضح بلعيد في حوار على اذاعة “اكسبراس اف ام ” ان الدستور هو المحرك لكل شيء مشبها اياه بالنجمة القطبية التي تنير السبيل لكل الانشطة والقطاعات الاخرى سواء الاقتصادية او الثقافية او الاجتماعية او غيرها.

واقر بان اعداد دستور يتطلب اكثر وقت وان تحديد موعد 15 جوان لتقديم اقتراح مشروع دستور جديد يبعث على الخوف مستدركا بانه امام الامر الواقع الان وبانه لما يُطلب من الطبيب تقديم العلاج لا يمكنه الا الاستجابة للطلب.

وذكر بانه تم الغاء دستور 2014 وبان المشكل ليس في الالغاء مبينا ان ذلك سبب اولي وان دستور 2014 لم يكن مناسبا لتحقيق اهداف الثورة مشبها ذلك بالماكنية المعطبة.

وجدد بلعيد تاكيده على ان رئيس الدولة لم يسده اية تعليمات لما دعاه لهذه المهمة وانه لم يطلب منه تضمين تنصيصات معينة في الدستور الجديد مشددا على ان كل ما يروج حول ان الدستور جاهز مجرد اكذوبة.

واضاف ان رئيس الجمهورية طلب منه “كتابة دستور يتناسب ما يراه مناسب لمستقبل 50 سنة قادمة لتونس مؤكدا ان رئيس الدولة استند على خبرته والثقة التي يحظى بها لديه .

واشار بلعيد الى ان ما يجهله البعض ان للقانون الدستوري اطارا محددا يشتمل على 5 او 6 محاور كبرى تتعلق غالبا بالاحكام العامة وبالحقوق والحريات وتنظيم السلط مبرزا ان من يضع الدساتير يعلم مسبقا ماذا سيبني.

وتابع بلعيد مبررا قبوله المهمة رغم قصر المدة ” صحيح الزمن غير كاف وانا شخصيا كنت كتبت بمفردي دستورا في ظرف شهر في جويلية 2011 واودعته في المجلس التاسيسي” مذكرا بانه ليس الوحيد الذي اعد دستورا في تلك الفترة وبان 41 تونسيا اودعوا بدورهم مشاريع دساتير لدى المجلس التاسيسي.

وشدد على اهمية توفر المناخ الملائم الذي يعين على اعداد الدساتير ولا يضلل الناس معتبرا ان “المناخ اليوم غير مناسب وغير مشجع ولم يساعده بسبب الاشاعات”.

ولفت بلعيد الى ان المهمة التي قبلها تتمثل في وضع مشروع دستور مستدركا بانه تمت اضافة فقرة تتعلق بصلاحيات الهيئة تنص على انه لرئيس الدولة ان يكلف الهيئة بمهام استشارية اخرى بعد مشروع الدستور”.

وابرز ان من ذلك مثلا النظام الانتخابي مؤكدا انه تم ارجاء هذه المسالة الى ما بعد الاستفتاء على الدستور باعتبار انه لا يمكن تغيير النظام الانتخابي الا عندما يكون هناك نص دستوري نافذ المفعول مضيفا ان من المسائل الاخرى ايضا ما يتعلق بالاحزاب في اشارة الى قانون الاحزاب الذي قال انه يتضمن العديد من الاشكاليات.