الشارع المغاربي: علم “الشارع المغاربي” من مصادر مالية مطلعة أن فرع بنك قطر الوطني بتونس يستعد في الفترة القريبة القادمة، لاقتناء 35% من راس مال الشركة التونسية للبنك (777 مليون دينار) وذلك في إطار دعم موقعه كأحد أبرز المستثمرين الأجانب في تونس.

ومن المنتظر ان يلعب لطفي الدبابي المدير العام الحالي للشركة التونسية للبنك والذي سيعين قريبا مديرا عاما لفرع بنك قطر الوطني  بتونس بعد حصوله على موافقة مجلس إدارة البنكين الأسبوع الفارط، دور همزة الوصل لإتمام الصفقة.

وتعتبر قطر الدولة العربية الأولى والثانية عالميا من حيث حجم الاستثمار الأجنبي المباشر في تونس في سياق تطور ملحوظ بعد جانفي 2011 إذ تشهد الاستثمارات القطرية المباشرة في البلاد نسقا تصاعديا باعتبار تضاعفها 6 مرات في عام 2018 لتتجاوز 479 مليون دينار (نحو 168 مليون دولار)، مقابل 83.2 مليونا في 2017، وذلك بالرجوع لمعطيات وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي.

وتسعى قطر لدعم حضورها الاقتصادي في تونس عبر أكثر من مجال، سواء في قطاع السياحة من خلال شركة “الديار القطرية” التي تمتلك أكثر من منتجع سياحي ضخم في تونس سيما في صحراء ولاية توزر، أو في تكنولوجيا الاتصال عبر شركة “أوريدو”. كما يعمل “بنك قطر الوطني” على تركيز وجوده في البلاد عبر افتتاح أكثر من فرع بنكي ، فضلا عن تمكن مجموعة “ماجدة” القطرية من اقتناء “بنك الزيتونة” وشركة التأمين “الزيتونة تكافل”.

ويفرض التفويت ،العودة الى مجلس نواب الشعب استنادا الى الضوابط والالتزامات القانونية المحددة في القانون عدد 31 لسنة 2015 المؤرخ في 21 اوت 2015 المنقح المتعلق بتدعيم الاسس المالية للبنوك العمومية والتزامات متعلقة اساسا بالحوكمة ومراقبة مجلس نواب الشعب .

ومن المنتظر ان يحدث هذا التوجه في صورة تم اقراره   انقساما في البرلمان الذي سيكون محددا في العملية يذّكر بما حصل في مناقاشات حول اتفاقات مع قطر وتركيا وقادتها خاصة رئيسة الحزب الدستوري عبير موسي.