الشارع المغاربي: دعت الجمعية التونسية للقضاة الشبان اليوم الخميس 13 جانفي 2022 القضاة والهياكل القضائية الى “الاستقالة الجماعية او اتخاذ قرار الاضراب المفتوح في صورة حل المجلس الأعلى للقضاء” مطالبة اياها بـ” البقاء في حالة تيقظ تام ورفض إشراف اي مجلس بديل معين على القطاع”.

واستنكرت الجمعية في بيان صادر عنها نشرته بصفحتها على موقع “فايسبوك ما اسمته “تهديدات تتربص بالسلطة القضائية نتيجة حملات تشويه” متهمة رئيس الجمهورية بالوقوف وراءها قصد حل المجلس الأعلى للقضاء” مؤكدة “حقها في تتبع كل من قام بالتشهير بالقضاة وتشويه سمعتهم ونسبة أمور اليهم والمس من اعتبارهم، سواء كانوا أشخاصا داخل البلاد أو خارجها بالاستعانة بأصدقائها من المحامين الأجانب”.

وطالبت الجمعية النيابة العمومية بـ”تتبع المنظمات والعصابات الاجرامية التي تهدد السلامة الجسدية للقضاة وتدعو الى اقتحام مقر المجلس الاعلى للقضاء وطرد اعضائه وتعتبر ان مظاهراتهم ممنوعة قانونا في اطار الاجراءات المعلن عنها تبعا للاجتماع الوزاري المنعقد يوم 11 جانفي الجاري، والتي منعت كافة التظاهرات في الفضاءات المفتوحة أو المغلقة”.

وأكدت رفضها “أي مساس بالبناء الدستوري للسلطة القضائية بمقتضى المراسيم وفي اطار التدابير الاستثنائية ” مشددة على أن حل المجلس الاعلى للقضاء “يشكل رفعا تاما لكافة ضمانات الاستقلالية الهيكلية للقضاء” معتبرة ان من شأن ذلك أن “يرمي به في مهب التجاذبات السياسية ويسهل على السلطة التنفيذية استعماله وتطويعه لبرامجها وحساباتها مما يفقده حياده ويمهد لمحاكمات غير عادلة”.

وذكّرت الجمعية بأحكام الفصل الاول من القانون الاساسي للمجلس الذي ينص على انه “مؤسسة دستورية ضامنة في نطاق صلاحياتها حسن سير القضاء واستقلالية السلطة القضائية، طبق أحكام الدستور والمعاهدات الدولية المصادق عليها”.
يشار الى أن ممثلي “مرصد تونسيون من أجل قضاء عادل” كانوا قد طالبوا خلال ندوة انتظمت السبت الماضي بالعاصمة رئيس الجمهوريّة بإصدار مرسوم لحلّ المجلس الأعلى للقضاء وإصلاح المنظومة القضائيّة.