الشارع المغاربي: اكدت رشيدة النيفر المكلفة بالاتصال سابقا برئاسة الجمهورية اليوم الاربعاء 11 ماي 2022 ان المديرة السابقة لديوان رئيس الجمهورية نادية عكاشة أقيلت من مهامها من قبل رئيس الجمهورية قيس سعيد ولم تستقل مثلما روجت لذلك.
وكشفت النيفر في حوار على اذاعة “شمس اف ام” “ربما القطرة التي افاضت الكأس ان مديرة الديوان السابقة قررت طرد عون استقبال لا لشيء سوى لانه رفض الانصياع لاوامرها في تجييش وخلق الفتنة بين الاعوان وهذا العون بكى ولما بلغ الخبر رئيس الجمهورية قرر على الفور اقالة مديرة الديوان واظن ان كل التسريبات كانت محاولة للانتقام من اقالتها … بلغ الامر الى حد انها فرضت على العون لعب دور “الصبّاب” وبلغت الامور درجة من الوطاية لا تحتمل”.
وعما اذا كان اللقاء الذي جمعها برئيس الجمهورية يوم 5 ماي الجاري في علاقة بالتسريبات قالت النيفر” تناولنا عديد الجوانب واللقاء كان مطولا جدا ومفتوحا وبقلوب مفتوحة وتطرق لعديد المواضيع والاستحقاقات القادمة ولوضع مؤسسة الرئاسة وكان رئيس الجمهورية ينصت كعادته خلافا لما يقال ..وتحدثنا في كل المسائل وانا بالنسبة لي مسألة التسريبات حادث سير ومن منا لا يمكن ان يصادف في حياته شخصا يخون الامانة وينقلب على اليد التي امتدت له وسمحت له بان تكون له تجربة ومنصب لم يكن يحلم به وكيف يمكن لمثل هذه المسائل الا تتكرر…؟”
واضافت ” فعلا تحدثنا عن ضرورة تحقيق تونس استقرارها السياسي والتقدم على طريق الديمقراطية وهذا لا يمكن ان يحصل الا بأناس شاعرين بالمسؤولية وايضا مؤتمين وليس بأناس ينقلبون الى حد ان هناك من حاول خلق تجييش واجبار اعوان بسطاء على الانضمام لمنظومة صبّان وقوادة وخدمة غير خدمة الاهداف النبيلة لرئاسة الجمهورية ..”
واعتبرت النيفر من جهة اخرى ان من المسائل المستعجلة ايضا هو تعيين ناطق رسمي باسم رئاسة الجمهورية ومسؤول عن الاتصال مؤكدة انها تطرقت للمسالة مع رئيس الجمهورية وانه واع ومقتنع بها “.
ولم تستبعد ان يتم الاعلان عن تعيين في رئاسة الجمهورية خلال الايام القادمة. وحول امكانية عودتها قالت النيفر” انا اخدم من اي موقع وعادة في مساري لا اكرر نفسي لكني مساندة لمسار 25 جويلية واعتبره مسارا تصحيحيا وجاء لانقاذ المسار الديمقراطي في تونس وايضا لضمان الاستقرار لان لنا معادلة صعبة جدا هي كيف نضمن الديمقراطية والاستقرار في نفس الوقت” .
وحول وضع الصحافة وتراجع تصنيف تونس في حرية الاعلام قالت النيفر ان رئيس الجمهورية قيس سعيد اكد لها خلال اللقاء انه لم يعط اية تعليمات للاعلام العمومي لفرض خط تحريري معين او لتدجينه .
واعتبرت ان ما يحصل هو نتيجة “غياب سياسات عمومية للاعلام مؤكدة ان السلطة السياسية هي المطالبة بضبطها وانه لا يمكن للاعلام العمومي ان يبقى مثل السفينة في مهب الرياح.
واضافت ان التراجع يعزى لاسباب دولية واخرى داخلية مؤكدة ان تونس ليست بمعزل عما يحصل في العالم وان نقطة الضعف على المستوى الداخلي تتمثل في عدم ضبط سياسات اعلامية عمومية.