الشارع المغاربي – في تقريره لسنة 2019: البنك القطري بتونس يخسر 34% من أمواله الذاتية وثُلث قروضه ميؤوس من تحصيلها

في تقريره لسنة 2019: البنك القطري بتونس يخسر 34% من أمواله الذاتية وثُلث قروضه ميؤوس من تحصيلها

قسم الأخبار

30 سبتمبر، 2020

الشارع المغاربي-كريمة السعداوي: نشر البنك القطري في تونس قائماته المالية في إطار مقتضيات عرضها على الجلسة العامة للمساهمين بعنوان سنة 2019 مصحوبة بتقارير مراقبي الحسابات. وأبرزت المعطيات الواردة في الموازنة تسجيل البنك خسارة ضخمة تناهز 46.7 مليون دينار بما يعادل 34.3% من قيمة موارده الذاتية المقدرة بـ 136.0 مليون دينار مما يعني أن البنك يشهد وضعية حرجة على مستوى عدم التقيد بمعايير الحذر من ناحية وصعوبات في الحفاظ على توازناته المالية في ظل منافسة شرسة تعرفها الساحة البنكية، من ناحية أخرى.

 وعلى مستوى اخر، تظهر بيانات البنك القطري تراجع ناتجه البنكي الصافي (المتكون من هوامش الفوائد والعمولات) الى 48.3 مليون دينار نهاية ديسمبر 2019 مقارنة بنفس الفترة من السنة السابقة وارتفاع مصاريف التأجير (30.2 ملايين دينار) وتكاليف الاستغلال العامة (14.5 مليون دينار). كما يتبين من خلال تحليل جدول التدفقات النقدية أن البنك يعاني من ضعف على مستوى السيولة التي لم تتجاوز نهاية 2019 ما قدره 102.9 مليون دينار وذلك تبعا لمحدوديتها في ما يتعلق أساسا بأنشطتي الاستغلال والاستثمار رغم ما يفترض ان يحظى به فرع البنك القطري في تونس من المؤسسة الأم من دعم وضخ للأموال في ظل وضعيته الدقيقة، على كل المستويات.  

 ومما يؤكد دقة الوضعية المالية للبنك واختلال توازناته ما تبرزه معطيات جدول توزيع المخاطر حسب أصناف القروض إذ تناهز نسبة القروض المشكوك في استخلاصها وتلك الميؤوس من تحصيلها 36.7% من إجمالي القروض الممنوحة للحرفاء وتصل الى 54.36% عند احتساب القروض غير المستخلصة والتي يتطلب تحصيلها متابعة خاصة.

ورغم مجمل هذه المعطيات التي تبين معياريا أن البنك يعاني  من صعوبات كبرى تمس استدامة نشاطه، فإن مصادر مالية مطلعة كانت قد أكدت أول امس  لموقع “الشارع المغاربي” أن بنك قطر الوطني بتونس يستعد في الفترة القريبة القادمة لاقتناء 35% من رأس مال الشركة التونسية للبنك (777 مليون دينار) وذلك في إطار دعم موقعه كأحد أبرز المستثمرين الأجانب في تونس مشيرة إلى انه من المنتظر أن يلعب لطفي الدبابي المدير العام الحالي للشركة التونسية للبنك (مسؤول فروع سابق بالبنك) والذي سيعين قريبا مديرا عاما لفرع بنك قطر الوطني بتونس بعد حصوله على موافقة مجلس إدارة البنكين الأسبوع الفارط، دور مهما لإتمام الصفقة.

غير أن المثير للانتباه في الأمر يتمثل في أن البنك القطري الوطني في تونس مجبر بناء على معطيات وضعيته المالية أن يلجأ للشركة الأم إلى “البنك الوطني القطري” للحصول على أموال تضخ مباشرة في راس ماله لاستعادة أنفاسه قبل الشروع في تعزيز موقعه سواء باقتناء مساهمات جديدة او بتطهير موازناته، كما أن الوضعية المالية الحالية للشركة التونسية للبنك التي يركز البنك القطري على إمكانية شراء أكثر من ثلث رأس مالها، حسب مصادرنا، تحتاج هي الأخرى الى إصلاح و”ترميم” كبيرين.

 وفي هذا الاطار تؤكد معطيات القائمات المالية للشركة التونسية للبنك لسنة 2019 أنه ورغم ضخ الدولة نحو 757 مليون دينار في رأس مال البنك بمقتضى القانون عدد 31 لسنة 2015 المؤرخ في 21 أوت 2015 والمتعلق بتدعيم الأسس المالية لبنك الإسكان والشركة التونسية للبنك، فان وضعية البنك تشكو من عديد النقائص التي لم ينجح المديرون العامون الذين تداولوا على تسييره غداة رسملته في تداركها بما يجعله اليوم في حالة تسمح بالتفويت في قسم من أصوله لمستثمر أجنبي مرجعي.

وتتمثل هذه النقائص وفقا للحسابات المفصح عنها من قبل الشركة التونسية للبنك، في عدم تمكن الإدارة العامة من تجاوز ضعف نسبة مردود أصول البنك التي تناهز 1.3% فحسب ونقص السيولة الذي يقدر بنحو 538.4 مليون دينار أواخر 2019 ومحدودية سعر سهم البنك (3.8 دنانير).

 في جانب آخر لم يتم بذل جهود ملائمة في سياق تخصيص مدخرات بعنوان المخاطر على تحصيل القروض حيث لا تتجاوز نسبة المخصصات، على هذا الصعيد، 12.3% من إجمالي القروض الخام.

وشهدت الشركة التونسية للبنك انتداب مئات الاعوان في الأعوام الأخيرة بحجة “تشبيبها” مما أثر على حجم كتلة الأجور التي ارتفعت الى حوالي 150.6 مليون دينار سنة 2019 مما يمثل 149% من العمولات. ولم تحل هذه الوضعية دون إقرار عشرات التعيينات في مناصب إدارية عليا بداية جوان 2020 بمقتضى اصدار هيكل تنظيمي جديد للبنك. ورغم تأهب المدير العام للمغادرة والالتحاق بفرع البنك القطري في تونس، فإن التعيينات تتواصل وفي مواقع حساسة مع استقطاب إطارات كفأة من البنك للعمل في البنك الأجنبي الجديد الذي سيسيره لطفي الدبابي.

يصعب اليوم والبلاد تعاني من ازمة مالية خانقة تحتاج فيها المؤسسات الى دعم البنوك العمومية بشكل خاص بعد أن ضخت فيها الدولة من أموال دافعي الضرائب مئات المليارات ان يسعى بعضهم الى وضع شراء منشآت حساسة في سياق وساطات وصفقات من المفروض في جميع الحالات أن تديرها وزارة المالية باعتبار صلاحياتها الجديدة والمهمة، على هذا المستوى.


اقرأ أيضا

الشارع المغاربي


  • من نحن ؟
  • للإتصال بنا

اشترك في نشرتنا الإخبارية



© 2020 الشارع المغاربي. كل الحقوق محفوظة. بدعم من B&B ADVERTISING