الشارع المغاربي: طالب المرصد الوطني للدفاع عن مدنية الدولة اليوم الاربعاء 8 مارس 2023 بسنّ القوانين الضرورية التي تضمن للنساء التمكين الاقتصادي والتصدّي الجادّ لكلّ ما يُسلّط عليهن من عنف وحيف وإجراء مراجعة جذرية وعاجلة للسياسات التعليمية والثقافية لدى الناشئة والمجتمع عموما بشكل قال انه يزرع في العقول مبدأ المساواة التامة والفعليّة والقانونية بين المرأة والرجل.
وأكد المرصد في بلاغ نشره بصفحته على موقع فايسبوك بمناسبة اليوم العالمي للمرأة أن مكاسب المرأة التونسية التي كانت تُعتبر رائدة منذ الاستقلال بين الدول العربية والافريقية والإسلامية في مجال الحقوق بفضل مجلة الأحوال الشخصية وبفضل النضالات النسوية ورغم أنها منقوصة أصبحت اليوم مُهدّدة وعرضة للتراجع لافتا الى انه تم التخلّي عن مبدأ التناصف في الانتخابات حسب القانون الانتخابي الجديد مبرزا ان ذلك أدى إلى انحدار نسبة مشاركتها في المجلس النيابي الجديد إلى 15% مشددا على انها أضعف نسبة شهدها البرلمان منذ 2011.
واعتبر ان نسبة تمثيلية المرأة رغم تفوّقها في الدراسة منذ عديد السنوات وفي مختلف مراحل التعليم ما زالت ضعيفة جدا في مواقع القرار والمسؤولية بشكل لا يعكس قدراتها وكفاءاتها.
وأشار الى أن المرأة ما زالت تُعاني من العقلية الذكورية السائدة مما ينجرّ عنها من عنف متزايد مادّيا ومعنويا ونفسيا واقتصاديا وجنسيا.
وجدد التزامه بمساندة المرأة في نضالها من أجل المساواة بين الجنسين بما في ذلك المساواة في الميراث باعتبارا أنها من أهمّ عوامل توازن الأسرة والمجتمع ومن أهم ركائز الدولة المدنية التي تُمثّل الإطار الأنجع لتكريس قيم الديمقراطية والمساواة.