الشارع المغاربي-قسم الاخبار: أكد وزير المالية نزار يعيش اليوم الثلاثاء 21 جويلية 2020 أنه تقرر إلغاء العمل بالنظام التقديري بداية من السنة القادمة وأنّه تمّ تعويضه ببرنامج جديد مسهل يتضمن مراعاة للفئات الهشة ويأخذ بعين الاعتبار قطاع النشاط ومكان الانتصاب مع مراعاة أصحاب المداخيل الضعيفة.
وأضاف يعيش خلال ندوة صحفيّة عُقدت اليوم لتقديم الإجراءات المالية والجبائية والاجتماعية أنّه تقرر أيضا رقمنة شهائد الخصم وإرساء وجوبية التصريح بجميع عقود كراء العقارات عبر المنصة الالكترونية وحث المطالبين بالأداء على المبادر والاسراع بتسجيل عقودهم وكتاباتهم الخاضعة لإجراء التسجيل، قائلا ” لتفادي الترفيع بـ 10% في أساس معاليم التسجيل المستوجبة بعنوان كل سنة تأخير”.
وأبرز أنه تقرر دعم فرق المراقبة الاقتصادية بـ 500 مراقب اضافي وإعداد ميثاق المراقبة الجبائية والتخفيض من 6 الى 4 أشهر في المدة القصوى المحددة لإجراء المراجعة الجبائية المعمقة مع الشروع في تركيز نظام معلوماتي جديد للديوانة.
ولفت الوزير المالية إلى أنّه تقرر إسناد 10 آلاف قرض من قبل البنك التونسي للتضامن لتمويل منتج رقمي جديد مندمج، قال إنّه يتكون من حاسوب محمول واشتراك لمدة سنتين خدمات انترنات،مُعتبرا أنّ هذا الإجراء سيمكن  العاملين بالقطاعين العام والخاص من التمتع بهذه الخدمات في حدود قسط شهري بـ يقدر بـ50 دينارا بمبلغ أقصى يقدر بـ2000 دينار لمدة 3 سنوات بنسبة فائدة بـ 1% +Tmm ودون تمويل ذاتي.
وشدّد على أنّه تقرر أيضا مواصلة تمويل ميزانية الدولة لآلية البطالة الفنية المنجزة من تداعيات وباء كورونا بتخصيص مبلغ 170 مليون دينار لأجراء المؤسسات المتضررة وفق الإجراءات والشروط المضبوطة واحداث برنامج خصوصي للإحاطة بالفئات الهشة، قال إنّه يقدر بـ 30 مليون دينار بالاضافة الى تكفل الدولة بالفرق التكميلي لفائدة أصحاب الجرايات المسندة من قبل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية الذي يساوي مبلغها الشهري الإضافي 180 دينارا.
ومن ضمن الاجراءات التي أعلن عنها يعيش أيضا أنّه تقرر في إطار ترشيد تداول الأموال نقدا، وامكانية دفع الاداءات بالقباضات المالية، واقتطاع 1 % على المبالغ التي تقدر بـ 5000 دينار ونسبة 5 % على المبالغ المقدرة بـ 3000 دينار فما اكثر، مؤكّدا أنّ ذلك بهدف لترشيد اعتماد الأموال نقدا، لافتا الى أنّه تقرر العمل بالشيكات المسطرة بخصوص المبالغ المقدرة بـ 3000 دينار فما اكثر.
وشدّد يعيش على أهمية إدماج النشاط الموازي في الدورة الاقتصادية مع تسوية المبالغ المتأتية من ممارسة أنشطة اقتصادية غير مصرح بها عبر اقتطاع 10% في المقابل تتعهد الدولة بعدم التتبع جبائيا مع مراجعة مجلة الصرف.
وأشار الى أنّه سيتمّ تمكين الجالية التونسية بالخارج من الانتفاع بالتسجيل بالمعلوم القار أي 25 دينارا عن كل صفحة من كل نسخة، عوضا عن المعلوم النسبي عند الاقتناء بالعملة الأجنبية لجميع أنواع العقارات المعدة لممارسة نشاط اقتصادي، وكذلك الأراضي على غرار العقارات المعدة للسكن والمقتناة بالعملة الأجنبية التي تنتفع حاليا بالتسجيل بالمعلوم القار.
وابرز الوزير أنّه تقرر تمكين التونسيين بالخارج من القيام بإيداعات بالعملة بالبنوك التونسية وفق نسبة تنافسية مقارنة بما هو معمول به في بلدان الإقامة مؤكدا ان من شأن ذلك دعم الموجودات بالعملة الصعبة، مفيدا بأنّه تقرر تمكين التونسيين بالخارج الذين انتفعوا بنظام الإعفاء الكلي من المعاليم والآداءات المستوجبة على توريد سيارة من تسوية الوضعية الديوانية، وذلك بدفع 35 % أو 40% من مبلغ الاداءات والمعاليم المستوجبة بحسب سعة الاسطوانة أو نوع الوقود عوضا عن 100% مع رفع قيد تحجير التفويت.
كما أعلن عن قرار تسوية المخالفات والجنح الديوانية بدفع 10 % فقط من الخطايا مع الالتزام بدفع الأداء المستوجب مع مواصلة تسريع نسق استرجاع فائض الأداء.
وكان يعيش قد قال في مستهلّ الندوة “سأقدّم لكم فكرة عن الاجراءات المالية التي قمنا بالاعلان عنها يوم السبت الماضي وقبل أن أدخل في جوهر الموضوع اردت أن اقدم لكم بعض الارقام التي تهم ميزانية الدولة والمداخيل الجبائية خلال الـ 6 أشهر الاولى سنة 2020 مقارنة بالـ 6 اشهر الاولى من سنة 2019 “.
وذكّر بأنّ “نسبة المداخيل الجبائية نقصت تقريبا بـ12 بالمائة مع تقلص الضريبة على الدخل بالنسبة للاشخاص الطبيعيين -1.2 بالمائة والضريبة على الشركات بـ -30 بالمائة تقريبا كما توقعنا  ..وتقلص الأداء على القيمة المضافة بـ -15.6 بالمائة والمعلوم على الاستهلاك بـ -8.3 بالمائة وهذا ما يؤكّد التوقعات التي أعلنا عنها وبالتالي فإنّنا متجهون نحو الفرضيات التي حيّنا وفقها الميزانية والتي اعلنا عنها الاسبوع الفارط”.
وأضاف “سيتجاوز عجز الميزانية هذه السنة 7 في المائة ونسبة المديونية بالنسبة للناتج 85 في المائة وأذكّر بأنّ نسبة  -7 في المائة عجز مرتبطة باجراءات سنقوم بها لمحاولة ادخال مداخيل اضافية بقيمة 1.1 مليار دينار وهذا مرتبط بالمصادقة على القانون الذي سنمرره هذا الاسبوع للمجلس وفي ما يتعلق بالاجراءات وعددها كبير 67 فكلّها اجراءات عمليّة نريد القيام بها في الفترة القادمة اي ان انجازها ينطلق من 6 الى 9 اشهر القادمة”.
وتابع “بالنسبة للفكرة والتوجه ولماذا تمّ تحديد هذه الاجراءات دون سواها، الـ10 سنوات الماضية لم يأخذ الاقتصاد حظه ولم يأخذ الجانب الاجتماعي حظه كذلك وعندما تسجل بلاد مثل تونس نسبة نمو اقل من 2 بالمائة كمعدل في 7 او 8 سنوات التي مضت فإنّ هذا غير معقول وعندما نتجه في منوال الزيادة في الاجور بصفة الية وفي مصاريف الدولة وفي الميزانية وفي نفس الوقت لا تُسجّل ارتفاعا لا في نسبة النمو ولا في العدالة الاجتماعية، فإنّ هذا غير مقبول”.