الشارع المغاربي – "نظرية" جديدة لعلي الكعلي لحل مشكل عجز الميزانية والتداين الخارجي نهائيا !
1000x300

“نظرية” جديدة لعلي الكعلي لحل مشكل عجز الميزانية والتداين الخارجي نهائيا !

قسم الأخبار

1 مايو، 2021

الشارع المغاربي-كريمة السعداوي: صرح مساء يوم أمس الجمعة 30 افريل 2021 وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار، علي الكعلي أن وزارة المالية تعمل وفق خطة قال انها تهدف لتحقيق فائض أولي إيجابي في الميزانية، بحلول سنة 2023، مما يعني التخلص نهائيا من العجز المالي للدولة الذي بلغ 10.4 بالمائة في 2020 ومن المنتظر ان يتجاوز بكثير وربما يبلغ الضعف حسب توقعات الوزارة لسنة 2021 والذي قدرت نسبته بنحو 6.6 بالمائة دون اعتبار عجز الطاقة والمرافق الحياتية للدولة من نقل وصحة وغيرها.

وشرح الوزير “خطته” مفيدا في هذا السياق بأن الهدف هو خفض مديونية البلاد بحلول سنة 2023 من خلال تثبيت حجم الدين والبدء في الحط منه مبينا ان “نظريته” – وهي مستجدة الى حد بعيد في الميدان الاقتصادي حسب الخبراء والاخصائيين – تقوم على ان خلق الثروة، يزيد من قيمة الناتج الداخلي الخام مما يؤدي الى تراجع نسبة الدين مقارنة بهذا الناتج. .

ولتقريب أوجه “النظرية” من الخاصة والعامة ، تابع الكعلي مفسرا انه في صورة خلق الثروة جماعيا فعندئذ، حتى لو بقي مستوى الدين على ما هو عليه فإن نسبته مقارنة بإنتاج الثروة ستكون أقل.

كما أضاف وزير الاقتصاد والمالية أنه  سيتم العمل، أيضا، على جعل الدين أكثر سلاسة بمرور الوقت (إمكانية سداد دفعة شهرية واحدة لجميع القروض) – وهي عملية عادية لجدولة ديون صغار حرفاء البنوك التي قضى بها الوزير سنوات طوال – خاصّة وأنّ لتونس، وفقا لتقديره، اقساط ديون خارجية كبرى تحل آجال سدادها في سنة 2021، واخرى في 2022 وأيضا في 2023. ولكن الكعلي نسي ان سداد القروض سيتواصل سنوات طوال لا يعلم مداها في ظل عدم اصدار وزارة المالية اي تقرير عن الدين الخارجي منذ عقد كامل من الزمن.

واوضح الكعلي ان كل هذه القروض المتراكمة على مدى فترة من الزمن تتطلب جعل مدّة الخلاص أطول بحكم شدة اعبائها على ميزانية الدولة وذلك لضمان استدامتها. وعاد مرة أخرى الوزير الى موضوع الضم والجدولة وتسوية القروض المعمول بها في البنوك خارج أي سياق في ما يهم الموضوع على الصعيد الدولي.

يذكر أن المتصرفين بمجلس ادارة صندوق النقد الدولي كانوا قد أشاروا في أحدث تقرير للصندوق الى أن الدين العمومي لتونس سيصبح غير محتمل ما لم يتم اعتماد برنامج إصلاح قوي وموثوق ومدعوم على نطاق واسع.

وتشير التقديرات إلى ارتفاع ديون الإدارة المركزية في سنة 2020 إلى ما يقارب 87 بالمائة من الناتج الداخلي الخام، بسبب زيادة عجز الميزانية وانكماش الناتج الداخلي الخام.


اقرأ أيضا

الشارع المغاربي


اشترك في نشرتنا الإخبارية



© 2020 الشارع المغاربي. كل الحقوق محفوظة. بدعم من B&B ADVERTISING