الشارع المغاربي – 30 منظمة تُطالب الشاهد بتحديد سياسة لحماية الأقليات الجنسية
1000x300

30 منظمة تُطالب الشاهد بتحديد سياسة لحماية الأقليات الجنسية

16 مايو، 2019

الشارع المغاربي : دعت 30 جمعية ومنظمة، اليوم الخميس 16 ماي 2019، رئيس الحكومة يوسف الشاهد إلى “تحديد سياسة جزائية وطنية قائمة على حقوق الإنسان في دولة مدنية وديمقراطية وتعترف بحقّ الفرد في الاختلاف بما في ذلك الهوية الجنسانية والتعبيرات والهوية الجندرية، إضافة إلى حظر ممارسات الشرطة والقضاء التي تواصل اعتقال ومحاكمة الأشخاص على أساس هويتهم الظاهرة أو المفترضة”.

ودعت الجمعيات المذكورة في بيان مشترك صادر عنها اليوم وزيري العدل والداخلية الى “ضمان التنفيذ الجيد للدستور من خلال التخلي عن هذه المضايقات التي يقوم بها رجال الشرطة والقضاة ضد الأشخاص المنتمين لـ”مجتمع الميم عين” وكذلك من خلال إرساء ممارسات جيدة على مستوى أعوان الشرطة العدلية وأعوان السجون من أجل احترام الكرامة البشرية لهؤلاء الأشخاص”.

وطالبت القضاة بـ”تطبيق الدّستور الذي يجعلهم حماة الحقوق والحريات وباستبعاد تطبيق الفصول المخالفة للنص الأعلى في البلاد (الدستور) ولا سيما الفصلين 230 و 226 وفرض الفحص الشرجي بالإضافة إلى تكريس فقه قضاء يحترم حقوق الأشخاص في هوية جنسانية وجندرية تتوافق مع ماهيتهم والاستمرار في نفس الاتجاه الذي اتخذه قرار 9 جويلية 2018 والذي يعترف بالحق في تغيير الجنس وتغيير الهوية القانونية في الوثائق الرسمية”.

وحثّت الأطباء الشرعيين على “رفض ممارسة الفحص الشرجي الذي يحظره المجلس الوطني لعمادة الأطباء وتطبيق قواعد أخلاقيات مهنة الطب التي تجعل الكرامة قيمة أساسية لأحكامها”.

ودعت الإعلام الى “اتخاذ مواقف تحترم حقوق الأفراد المنتمين لـ”مجتمع الميم عين” والامتناع عن استخدام أي خطاب ترهيب ضد المثليين والعابرين جنسيا”.

وذكّرت الجمعيات بأن النصوص القانونية التي تعاقب الأشخاص ذوي الجنسانية أو الهوية الجنسية أو التعبير الجنساني غير المعيارية لا تزال موجودة وبأنّها “ثابتة وتؤدي إلى عدد لا يحصى من حالات المضايقة والترهيب وعشرات الاعتقالات التي يؤدي بعضها إلى المحاكمات والإدانات”.

وأشارت إلى أن أعوان الأمن يقبضون على الأشخاص واعتقالهم بسبب مظهر أو موقف يفترضون على أساسهم هويتهم الجنسية أو الجندرية.

وتحدثت الجمعيات في بيانها عما أسمته بـ”تواصل الجرائم ضد المثليين والعابرين جنسياً في جو من الإفلات من العقاب”.

الجمعيات الموقعة:

1. الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان
2. الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات
3. الجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية
4. جمعية بيتي
5. جمعية دمج – من أجل العدالة والمساواة
6. الجمعية التونسية للوقاية الإيجابية
7. جمعية شمس
8. جمعية موجودين
9. جمعية شوف
10. جمعية تفعيل الحق في الاختلاف
11. فيدرالية التونسيين من أجل مواطنة الضفتين
12. جمعية كلام
13. المفكرة القانونية تونس
14. الجمعية التونسية للصحة الإنجابية
15. جمعية توحيدة بن الشيخ للسند الطبي
16. جمعية تحدي
17. جمعية رؤية حرة
18. جمعية فني رغما عني
19. جمعية دستورنا
20. المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب
21. محامون بلا حدود
22. الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان
23. الشبكة الأورومتوسطية للحقوق
24. منظمة هيومن رايتس ووتش
25. جمعية البوصلة
26. إئتلاف منبوذات
27. جمعية ألواني
28. اللجنة من اجل احترام الحريات وحقوق الإنسان
29. جمعية تونس أرض الانسان
30. مؤسسة أحمد التليلي للثقافة الديمقراطية


اقرأ أيضا

الشارع المغاربي


اشترك في نشرتنا الإخبارية



© 2020 الشارع المغاربي. كل الحقوق محفوظة. بدعم من B&B ADVERTISING