الشارع المغاربي – قضية الـ50 محاميا: الشّاهد ومجدوب مُهدّدان بـ10 سنوات سجنا
1000x300

قضية الـ50 محاميا: الشّاهد ومجدوب مُهدّدان بـ10 سنوات سجنا

21 يوليو، 2018

الشارع المغاربي – قسم الأخبار : قدّمت لجنة الـ50 محاميا أمس الجمعة 20 جويلية 2018 شكاية ضدّ رئيس الحكومة يوسف الشاهد ووزير الداخلية الأسبق الهادي مجدوب وكل من سيكشف عنه البحث بتهمة “احتجاز أشخاص دون وجه حق” استنادا الى الفصلين 250 و103 من المجلّة الجزائية.

وينصّ الفصل 250 من المجلّة المذكورة على أنّه “يُعاقب بالسجن لمدة 10 أعوام وبخطية قدرها 20 ألف دينار كل من قبض على شخص أو أوقفه أو سجنه أو حجزه دون إذن قانوني”، ممّا يعني أن الشاهد ومجدوب مهدّدان بالسجن في صورة تمّت إدانتهما.

أما الفصل 103 فينصّ على أنه “يُعاقب بالسجن لمدّة 5 أعوام وبخطية قدرها 120 دينارا الموظف العمومي الذي يعتدي على حرية غيره الذاتية دون موجب قانوني أو يباشر بنفسه أو بواسطة غيره ما فيه عنف أو سوء معاملة ضدّ متّهم أو شاهد أو خبير للحصول منهم على إقرار أو تصريح أما إذا لم يقع إلا التهديد بالعنف أو بسوء المعاملة فالعقاب يحط إلى 6 أشهر”.

وكان رئيس لجنة الخمسين نزار بوجلال قد أكد في تصريحات إعلامية أدلى بها أمس أن الشكاية المرفوعة على الشاهد ومجدوب جاءت اثر تصريحات وزير الداخلية السابق لطفي ابراهم التي قال إنّه كشف فيها “وجود مواطنين بالاقامة الجبرية دون ملفات وبلا إذن قضائي”، مبرزا ان ذلك يؤكد ان “الحكومة ورئيسها مورّطان”‘ في ما أسماه بـ”جرائم الخطف القسري والاحتجاز خارج إطار القانون”.

يُذكر أن وزير الداخلية السابق كان قد أكّد أن الوزارة أخلت سبيل 5 أو 7 ممن شملتهم قرارات الإقامة الجبرية في إطار الحرب على الفساد وان مردّ ذلك خلوّ ملفاتهم بالكامل من أيّة تهم كانت.

واشار الى ان هناك من بقي طيلة 4 أو 5 أشهر في الإقامة الجبرية دون ان يكون له ملف.

وأضاف “هناك مورّطون دون ملفات وليس لهم اية تهمة ووصل الامر بعدد منهم الى حدّ محاولة الانتحار”، مبينا ان ذلك كان وراء تمسكه قبل الموافقة على التوقيع على قرار الإحالة وانه اشترط توفر الأطر القانونية والدستورية وتحضير الملفات على أسس ومستندات دامغة.

 

 

اقرأ أيضا

الشارع المغاربي


اشترك في نشرتنا الإخبارية



© 2020 الشارع المغاربي. كل الحقوق محفوظة. بدعم من B&B ADVERTISING