الشارع المغاربي – البرعومي: قضيّة القروي قديمة وأطراف لم تستطع تغيير المشهد من الباب فأرادت تغييره من النافذة

البرعومي: قضيّة القروي قديمة وأطراف لم تستطع تغيير المشهد من الباب فأرادت تغييره من النافذة

قسم الأخبار

28 ديسمبر، 2020

الشارع المغاربي: اعتبر محمد خليل البرعومي عضو المكتب التنفيذي لحركة النهضة اليوم الاثنين 28 ديسمبر 2020 أنّ قضية رئيس حزب قلب تونس نبيل القروي “شخصيّة وقديمة منذ 2016 ” وأنّ الاتهامات الموجّهة اليه ليست مبدئية وأنّها “قائمة في الحقيقة على خلفيات سياسوية سيئة جدا تلعب بمصلحة البلاد وباستقرارها”.

وقال البرعومي خلال حضوره اليوم ببرنامج “ميدي شو” على اذاعة “موزاييك أف أم” : ” نحن نتضامن مع كل سجين عندما يكون شخصية سياسية ونتمنى الخير للجميع وفي النهاية هذه صورة الاحزاب والسياسيين ونرجو الا تُمسّ والا تتضرر ولكن التضامن في الحقيقته كان مع كتلة وحزب قلب تونس …مباشرة بعد ايقاف نبيل القروي راينا حملات وللاسف هذا ليس جديدا في تونس ونتمنى ان يتوقف ويتعقلن بأقدار ونعرف انه يوجد خلط دائما بين ما هو سياسي وما هو انساني وخلط بين الشخص والحزب وبين افعال فرد وبقية المجموعة ويبقى نبيل القروي الى حد اللحظة بريئا الى حين ان تثبت ادانته”.

وأضاف “رأينا ضغوطات وتشويها ومحاولات ابتزاز للكتلة وللحزام السياسي وتصريحات وتدوينات تزامنت مع ايقاف نبيل القروي …هناك حكم قضائي نحترمه الى حد اللحظة وكل الاطراف تتابع اليوم هذه القضية ولكنها تزامنت مع سياقات سياسية غير بريئة فيها العديد من الخفايا ومحاولات تغييرالمشهد السياسي…هناك اطراف سياسية لم تستطع تغيير المشهد من الباب فارادت تغييره من النافذة ..لم يستطيعوا الفوز في الانتخابات او الحكم بطريقة فيها نوع من التحيل في فترات سابقة خاصة في حكومة الياس الفخفاخ” في اشارة الى حركة الشعب وحزب التيار الديمقراطي.

وتابع “لم نقل ان الفخفاخ فاسد وانما قلنا انه توجد شبهة فساد وبحكم موقعه كرئيس حكومة فانه لا يليق برئيس دولة او برئيس حكومة او برئيس برلمان او بوزيرالتعلق بشبهات فساد حتى وان لم تثبت بعد..بالنسبة لنبيل القروي هو الان في السجن ونحن قلنا انه على القضاء ان يعمل عمله ولدينا ثقة في كونه قضاء نزيه ومستقلّ ونتمنى الا تكون هناك خلفيات او ضغوطات سياسية وان يلعب القضاء دوره ويلعب السياسيون دورهم في البلاد”.

وواصل “ليس لدينا شكوك في القضاء ولكن لمّا نرى تزامن القرار القضائي مع ما تمّ من تصريحات وتدوينات ونوع من الحراك السياسي في البلاد يُفهم ان هناك ربطا بين الاحداث وان هناك لاشخاص اشكاليات مع رئيس الحكومة هشام المشيشي ومع رئيس البرلمان راشد الغنوشي ومع الحزام السياسي فما الحلّ ؟ ما نجموش في فترة معينة ضرب الائتلاف والمشهد السياسي عبر مدخل ائتلاف الكرامة ومحاولات للضغط للوصول الى حل المجلس وبالتالي فالمدخل اليوم هو قلب تونس ونبيل القروي وكيفية تفكيك واعادة تركيب الحزام بطريقة تناسب اقلية بالمجلس لم تنجح انتخابيا ولم تنجح في امتحانات سياسية مثل هيكل المكي وهو محام سابق لنبيل القروي مباشرة مازال الخبر سخون يقول هو سقطت حكومة هشام المشيشي فما علاقة هذا بذلك ؟ وبالتالي لا يوجد حد ادنى من المسؤولية ومن العقلانية ونبيل حجي قال سنسقط رئيس البرلمان …كل هذا مربوط ببعضه وليس تحليلا سياسيا”.

وقال البرعومي “نتمنى من المؤسسة القضائية ان تنآى بنفسها عن كل الضغوطات والتجاذبات السياسية لان هذا في مصلحة البلاد ككل ونحن لا نتمنى اي سياسي او اي اعلامي او اي مواطن يمكن ان يكون بريئا ويسجن سواء كان نبيل القروي او غيره …الاستثمار الذي يضرب البلاد هو الاستثمار في الدم وفي الارهاب وفي الاخطاء وفي القضايا المالية …هذا الاستثمار السياسي هو تصرف لامسؤول ولااخلاقي “.

وانتقد المتحدث حزبي التيار الديمقراطي وحركة الشعب قائلا “التيار والشعب كانا حتى آخر لحظة في حكومة الفخفاخ الذي خرج من الحكم بشبهة فساد …قضية القروي تتعلق بشخصه وهي قضية قديمة قبل ان نتحالف معه ولكننا نتحدث عن شعار محاربة الفساد ويكفي ان رئيس الحكومة الحالي اتخذ خطوات جريئة في محاربة الفساد مثل ملف النفايات الايطالية الذي مثل خطوة جريئة لحلحلة ملفات الفساد وطلبنا منه في أخر بيان أن يتقدم عمليا وليس بالشعارات …القضية قديمة منذ 2016 دخل السجن وخرج ولم يبرئه القضاء ولكن الافراج عنه خطوة نحو تبرئته مبدئيا …نبيل القروي خايب وفاسد اذا كان مع النهضة وباهي ومحلاه اذا كان مع الاطراف الاخرى …قضيته شخصية وقلب تونس كتلة شرعية منتخبة”.

وحول سعي الإئتلاف الحكومي إلى احداث تحوير وزاري قال المتحدث ” يرتكز المبدأ العام على تقييم أداء الحكومة وبعض وزرائها وسدّ الشغورات الحاصلة بفعل الإقالات قبل الخوض في مسألة التعيينات والتحوير الوزاري” مضيفا ” توجد نجاحات واخفاقات وآداء بعض الوزراء ضعيف”.
 

وتابع ” سيتمّ  ذلك بالتشاور مع المشيشي..نحتاج وزراء أكفاء وقادرين على اتخاذ القرارات الشجاعة وألاّ يكونوا محكومين بالخوف” معتبرا أنّ تنقيح القانون الإنتخابي وارساء المحكمة الدستورية “ملفان مهمان يجب تسويتهما ولكن بعد مناقشة الملفات المستعجلة المتعلقة بالوضع الإقتصادي والإجتماعي الصعب وايجاد حلول للوضع  الصحي المتدهور واتمام الحوار الوطني الذي يطرحه اتحاد الشغل”.


اقرأ أيضا

الشارع المغاربي


  • من نحن ؟
  • للإتصال بنا

اشترك في نشرتنا الإخبارية



© 2020 الشارع المغاربي. كل الحقوق محفوظة. بدعم من B&B ADVERTISING