الشارع المغاربي: أعلنت وزارة المالية مساء اليوم الثلاثاء 29 نوفمبر 2022 ان” الإجراءات المقترح إدراجها في مشروع قانون المالية لسنة 2023″ كانت ابرز محاور الإجتماع الثاني للمجلس الوطني للجباية بدعوة من الوزارة .
واشارت الوزارة في بلاغ صادر عنها نشرته بصفحتها على موقع “فايسبوك” الى انه “تم خلال الاجتماع تقديم عرض حول التوجّهات الكبرى لمشروع قانون الماليّة لسنة 2023 وأهم الاجراءات التي يتضمنها والمتعلقة اساسا بمواصلة الإصلاح الجبائي وتكريس العدالة الجبائية وتوسيع القاعدة ورقمنة الإدارة والحد من التعامل نقدا ومواصلة التصدي للتهرب الجبائي وادماج الاقتصاد الموازي فضلا عن ملاءمة التشريع الجاري به العمل مع المعايير الدولية”.
واضافت ان الوزيرة “قدّمت عرضا حول مؤشرات الظرف الاقتصادي الداخلي والعالمي” وانها “بينت الضغوطات التي تعرفها الماليّة العموميّة في ظل ما يشهد العالم من ازمات متتالية” وانها” شدّدت على اهمية وضع برنامج اصلاحات يساعد تونس على استعادة التوازنات المالية الكبرى وتحقيق انتعاشة اقتصادية”.
ولفتت الوزارة الى ان نمصية “بينت ايضا ان احكام مشروع قانون المالية لسنة 2023 تندرج في اطار تجسيم الاصلاحات” والى انها” أكدت من جهة أخرى على أهمية تضافر جهود كل المتدخلين والفاعلين الاقتصاديين والمنظمات الوطنية من اجل الانخراط في مسار الإصلاحات والعمل على إنجاحها”.
وأفادت بأن أعضاء المجلس الوطني للجباية “قدموا من جهتهم اقتراحات حول الإجراءات التي تم عرضها” وبأنهم” أكدوا على أهميّة دور المجلس الوطني للجباية في المشاركة في ضبط توجهات السياسة الجبائية وتكريس البعد التشاركي ومزيد التشاور في المسائل المتعلقة بالقطاع بالإستئناس بالخبرات الوطنية في المجال وعلى أهمية إصلاح المنظومة الجبائية في اتجاه تبسيط الاجراءات وتوحيد النسب وتطويع بعض التشريعات الجبائية مع متطلبات المرحلة القادمة في سبيل دعم نشاط المؤسسة الاقتصادية والقطاعات المنتجة فضلا عن تحسين مناخ الأعمال وتعصير الخدمات”.
واكدت ان بقية المداخلات “تمحورت حول جملة من الإجراءات العملية تتعلق بالأساس بمقاومة التهرب الجبائي ومقاومة التهريب”.
وأشارت الى أن الاجتماع انتظم بإشراف سهام البوغديري نمصية وزيرة المالية وبحضور أعضاء المجلس الممثلين للمنظّمات والهيئات الوطنيّة على غرار الإتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية والاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري والاتحاد الوطني للمرأة التونسية والجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية وهيئة السوق المالية والجامعة التونسية للنزل وهيئة الخبراء المحاسبين للبلاد التونسية وعمادة المحامين ومجمع المحاسبين للبلاد التونسية والغرفة النقابية الوطنية للمستشارين الجبائيين اضافة الى ممثلين لعدد من الوزارات وثلّة من الخبراء والجامعيين .